الإنقلاب فى النيجر .. رسالة غير مشفرة إلى بقية أنظمة الحكم فى دول الساحل الأفريقي

أنباء انفو- جاءت المحاولة الإنقلابية الجارية فى النيجر ، تصديقا للتقارير الثادرة عن  مراكز بحث إقليمية ودولية ، حذرت  من “تسونامي ” انقلابي  قد يطيح بمعظم أنظمة الحكم فى دول الساحل الأفريقي  يتبعه  نهيار للإستقرار السياسي  الهش القائم فى المنطقة  منذ ثلاثة عقود .

وحسب رأي بعض  المراقبين ، تعتبر الثروات الغازية والنفطية والثروات المعدنية  الذهب وغيره  محفزا للتدافع الدولي وأصحاب المصالح الخبيثة للتموضع داخل المنطقة.

المركز الديمقراطي العربي ، أكد قبل أساببع فقط،  إن “وجود الموارد النفطية داخل الساحل الأفريقي فرض على المنطقة استراتيجية خاصة للتعاملات الدولية وهو ما زاد من حدة التنافسات الكبرى، خاصاً في ظل تمتع البترول بمنطقة الساحل بالعديد من المزايا منها جودته العالية بإحتوائه على نسبة من الكبريت”.

“كما يتميز بقربه من أسواق الاستهلاك داخل أمريكا ودول أوروبا، حيث الساحل الغربي لأفريقيا يقع بالقرب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني إنخفاض تكلفة نقل المواد البترولية، في ظل الأوضاع المضطربة داخل الشرق الأوسط وانتشار أعمال القرصنة”.

ناهيك عن أن بعض دول المنطقة لا تلتزم بقرارات منظمة الأوبك، الأمر الذي يعطي لها الحرية الكاملة في إنتاج النفط، وهو الذي أعطي للمنطقة أهمية انتاجية كبيرة.

منذ ربيع 2021، تسارعت الأحداث في منطقة الساحل إلى حد ما. ففي أبريل/نيسان من العام نفسه، توفي أحد أقدم القادة الإقليميين، الرئيس التشادي إدريس ديبي،بينما كان على خط المواجهة يقود القتال ضد متمردين.

وبعد شهر، نفذت القوات المسلحة في مالي الانقلاب الثاني في أقل من عام ، وأطاحت بالأعضاء المدنيين في الإدارة السابقة.

تسلسل من الاضطرابات السياسية، يقول المركز الأفريقي للتسوية البناءة للنزاعات “أكوورد”، إنه نتج عنه سلسلة من النتائج المهمة في المنطقة.

أولا: أظهر الاتجاه نحو الحكم العسكري من قبل العديد من دول الساحل ضعف استراتيجية فرنسا في المنطقة.

وفي هذا الصدد، يوضح “أثبتت عقيدة مكافحة التمرد من قبل باريس، والتي تهدف إلى التركيز على القضايا العسكرية البحتة مع تجنب أي تدخل في السياسة الداخلية، أنها غير مستدامة ، وكان هذا واضحا في الأساليب المختلفة التي اعتمدتها فيما يتعلق بالتطورات في تشاد ومالي”.

لم تكن فرنسا وحدها من تدرك الأهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الساحل، فهناك لاعبون آخرون، تستهويهم تضاريس القارة الأفريقية.

تنافسٌ يأخذ موقعه سواء عبر الاستثمار أو التموقع الاستراتيجي بالقرب من المناطق المؤثرة والممرات المائية مثل البحر الأحمر، إلى جانب اهتمام هذه القوى بالقضايا الإقليمية الحاسمة بما في ذلك الإرهاب والهجرة غير النظامية. 

في هذا السياق، يقول مركز السياسات للجنوب الجديد, إن المتغير الأمني يشكل ركيزة أساسية للسياسة الروسية في محاولاتها لممارسة نفوذها في منطقة الساحل، وذلك على غرار دورها في ليبيا وأوكرانيا وسوريا.

ويشير إلى أن موسكو وقعت العديد من اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري كأساس لمبيعات الأسلحة الروسية إلى دول الساحل ، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو والنيجر التي تشهد منذ أمس الأربعاء، “انقلابا” قادته مجموعة من الجنود في الجيش، في تحرك رفضه رئيس البلاد محمد بازوم الذي أكد أنه ما يزال يمثل السلطة الشرعية في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تعزيز دور مجموعة فاغنر في العديد من البلدان في المنطقة ، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا ومالي. بحسب المركز.

ففي سبتمبر/أيلول 2021، شارك المجلس العسكري في باماكو في محادثات مع مجموعة فاغنر الروسية، بحسب المركز الأفريقي للتسوية البناءة للنزاعات.

ويرى مراقبون أن ظهور روسيا كمنافس في المنطقة، يعود إلى سعي موسكو للاستفادة من الموقف المعادي للفرنسيين المتنامي بين الماليين وبحث المجلس العسكري الحاكم عن شركاء الأمن الجدد.

وفي هذا الصدد، يشرح مركز أكوورد “إلى جانب الروابط التاريخية المعروفة بين البلدين ، تعرضت مصداقية باريس كمزود أمن عالمي للخطر بسبب التطورات الأخيرة في منطقة الساحل وكذلك في المناطق الاستراتيجية الأخرى”.

و”نتيجة لذلك ، فإن خسارة مالي هي خسارة على الأقل جزئيًا للمكانة العالمية لفرنسا”، يضيف “أكوورد”.

من ناحية أخرى ، يبدو أن مقاربة روسيا الأكثر براغماتية للسياسة الأفريقية تعمل إلى حد ما ، على الأقل على المدى القصير.

ووفق عقيدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- بحسب المركز- تعد أفريقيا أمرا حاسما للحفاظ على مكانة روسيا العالمية.

ولفت إلى أنه بدخول فاغنر على الخط في مالي، تكون روسيا قد حققت هدفين رئيسيين، الأول: تنمية العلاقات التجارية مع دول جنوب الصحراء الكبرى التي أصبحت الآن ذات صلة بشكل متزايد بـ اقتصاد روسيا المتعثر.