أخبار

إغلاق معظم المحال التجارية وسط سوق انواكشوط بعد سقوط جرحى

علمت “أنباء انفو” أن نزاعا حول ملكية قطع أرضية وسط سوق العاصمة انواكشوط بين عائلة “أهل عبود” التى لديها استثمارت فى المكان المتنازع عليه ومعها وثائق إمتلاك محفظة من الجهات المختصة فى الدولة ، وأفراد مقربين من الرئيس المخلوع ولد الطايع متحججين بوثائق سبق للمحكمة الموريتانية ان طعنت فى صحتها ، إلا أنها عادت ونتيجة لما يقال إنها ضغوط مورست على القضاء من مراكز عليا فى هرم السلطة ، بتبنى حكم جديد يتعارض مع ما سبق وغير مكترث على ما يبدو بسلطة المرجعيات الثبوتية للعقارات المحفظة .

وبحسب المصادر الخاصة ب”أنباء انفو” واجه أفراد من أصحاب الوثائق المحفظة المسيرين لمحال تجارية فى الموقع المتنازع عليه ، اليوم الخميس ، فرقة من رجال الشرطة جاءت مع المنفذ العدلى سينا على لتنفيذ حكم القضاء الجديد عن طريق القوة ، وقد أسفرت حصيلة المواجهات الأولية إلى سقوط بعض الجرحى من المدنيين واعتقال أربعة أشخاص .

وأكد المصدر أن الشرطة ونتيجة المواجهات العنيفة قررت التراج عن تنفيذ القرار الجديد وأعيد الملف من جديد إلى المحاكم فى انتظار ما قد يصدر لاحقا .

موفد “أنباء” باشر موقع النزاع ميدانيا ، وتأكد من خطورة القضية حيث شاهد بالعين المجردة ، أحد الأطراف يحشد أنصاره فى ركن من أركان السوق ومعهم الأسلحة البيضاء والعصي ، وذلك حسب تصريح أحدهم استعدادا لمواجهة أية محاولة من الدولة لتنفيذ حكم يرونه زائفا ولا أصل شرعي له ، وقد تبين ل”أنباء” من وثائق طرف الإدعاء ، أن القطعة الأرضية رقم 60 البالغة مساحتها 42متر مربع ، بالسوق المركزي بانواكشوط حصلت عليها عائلة “أهل عبود ” بموجب عقد تنازل بين العائلة المذكورة وشركة “سوكوجيم ” ، وحسب هذا الطرف فإن أسرة أهل عمار (أخوال ولد الطايع الرئيس المخلوع) استغلت نفوذها فى الدولة وعمدت إلى تزوير وثائق تعيد ملكية الأرض المذكورة لجمعية دينية غير موجودة على أرض الواقع ويستحيل ان يكون لها وجود فى السوق المركزي ، تدعى “اللجنة الوطنية للمساجد والمحاظر”.

موقع “أنباء” الذى استطاع ان يطلع على وثائق طرف واحد فى القضية ، يؤكد أن فوضي التسجيل العقاري والتلاعب بالوثائق المتعلقة بالتخطيط الترابي فى موريتانيا تبقى قنابل موقوتة يمكن ان تفجر حروبا عائلية وقبلية بل وأكثر من ذلك أهلية ، تعجز الدولة بعد اتساع مداها عن اخمادها ، ويؤكد فى ذات الوقت استعداد “أنباء ” لتبيان حجة الطرف الآخر فور حصوله عليها.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button