لجنة حقوق الإنسان فى موريتانيا تسجل ملاحظات تنتقد جوانب من محاكمة الرئيس السابق

أنباء انفو- ذكر تقرير جديد  أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ‘ أنها توصلت إلى  شكوى مكتوبة  من  مشمولين ملاحقين قانونيا ضمن الملف رقم 01/2021 المتعلق برئيس وأركان نظام رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز.

ودعا تقرير اللجنة ‘ إلى التطبيق الدقيق لأحكام الدستور والقوانين والنصوص التنظيمية محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المشمولين فى الملف المذكور.

التقرير طالب ايضا ، “إلى احترام مبادئ المحاكمة العادلة وتكافؤ وسائل الدفاع بين الادعاء والدفاع، الذي يشكل بشكل عام الضمان الحقيقي لمحاكمة عادلة”، مؤكدة “أن لكلِّ إنسان الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا وفي أجل معقول أمام محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، مؤسسة بالقانون، للفصل في حقوقه والتزاماته ذات الطابع المدني وفى أيَّة تهمة جنائية تُوجَّه إليه”.

وسجل تقرير اللجنة، أنه لم يتم” احترام حق المتهمين في إبلاغ شهود النيابة العامة مسبقًا، واستجواب الشهود أو استجوابهم للادعاء، والحصول على استدعاء واستجواب شهود الدفاع بموجب نفس الشروط شهود الادعاء مما يمكن أن يشكل انتهاكًا لحقوق الدفاع، عندما يكون الدفاع لا يعامل بوسائل متكافئة مع النيابة”.