محامية لبنانية تدرس إعداد “وثائقي” عن قضية رئيس موريتانيا السابق

من صفحة دياسبورا— هذه المحامية العربية اللبنانية سندريلا مرهج، نأمل أنها مع الأيام سوف يحدث لها خجل وحياء عن أخذ اجورها من أموال مسروقة على شعب موريتانيا الفقير. إن بلدها لُبْنان بلد عظيم، رغم الأزمات الأخيرة في إدارته، لا يزال غنيًا بموارده الاقتصادية، غنيًا بتاريخه، وحضارته، ومستوى حداثته، وموارده البشرية، وشتات جالياته في العالم. لا ينبغي لهذه المحامية أن تنحطَّ إلى هذه القضية القبيحة التي لا يمكن الدفاع عنها والتي تظهر جرائمها وأضرارها بالعين المجردة، سرقة القرن التي لم يسبق لها مثيل في غرب إفريقيا ولا في العالم. يُقَدِّر بعض الخبراء القيمة الإجمالية التي تمت سرقتها في 10 سنوات بأكثر من عشرة مليارات دولار، قد يكون هذا مبالغة ولكن الجزء الظاهر من جبل الجليد يكفي لتصديقهم، وهذا يزيد على 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسنة واحدة لدولة فقيرة، أو أكثر من المبلغ الإجمالي لميزانيات الدولة لثلاث سنوات مجموعة
المبالغ التي يصرفها ول عبد العزيز على المحامين الأجانب تبلغ مِئات الملايين و سوف تبلغ المليارات مع مرور الزمن و طول زمن المحاكمة، لأن المحامين جماعة كبيرة: محامية لبنانية، محامي سينغالي، محامي فرنسي الان و محاميان فرنسيان السنة الماضية، كل هذه المبالغ يصرفها ول عبد العزيز من الأموال التي هي تحت تهم الفساد و المطالب باسترجاعها، و لو افترضنا أن أموال الفساد سيسترجعها القضاء، لكن هذه المليارات المصروفة على المحامين الأجانب لن تُسترجع و لن يستفيد منها المواطن الفقير. أيها الصحافة الموريتانيون، أيها المحامون الموريتانيون، من فضلكم قولوا لهؤلاء المحامين الأجانب من فرنسا و لبنان و السينغال، ألا يخجلون من أكل أموال هذا الشعب الفقير. يُقال أن المحامي الفرنسي الأول الذي جاء إلى نواكشوط السنة الماضية يُقال أنه لمَّا رَأَى بِعَينه مظاهر الفقر في الشارع الموريتاني بدأ يتراجع عن الدخول في المحاماة و الدفاع عن تهم فساد من هذا الشكل في شعب فقير و دولة فقيرة. منظمات المجتمع المدني التي طلبت التمثيل في ملف محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز ومعاونيه، بصفتها الطرف المدني المتضرر، و التي رفضت المحكمة دمجها و تمثيلها في هذه المحاكمة، هذه المنظمات المختصة في محاربة الرشوة والفساد لِما ذا لا تقوم بدور اَخر مُهِم و هو رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الجنائية في لبنان و السينغال و فرنسا ضد هؤلاء المحامين الأجانب من فرنسا و لبنان و السينغال الذين لا يخجلون من أخذ أجورهم من أموال مسروقة على هذا الشعب الفقير