اتهام والي اترارزة باستفزاز مجموعة قبلية فى “حاس لمريعة”
علم موقع” أنباء انفو ” من مصادر محلية بولاية اترارزة جنوب غرب ، أن ملف النزاع على ملكية “حاس لمريعة” بدأ يقترب من مرحلة استخدام العنف بين أطرافه وربما ضد السلطات المحلية بعد أن اتخذت الأخيرة قرارا وصفه سكان المنطقة بالمتسرع خصوصا بعد ان قيل ان والي الولاية تدخل دون وجه قانوني لإعادة حفر البئر التي تم هدمها من طرف الملاك الأصليين للأرض.
وتحمل تلك المصادر والي اترارزة مسؤولية ما قد ينجم عن رفع سخونة الملف بتجاهله للوثائق الرسمية والعرفية التي تثبت ملكية المتضررين.
وتعود القصة وفق المصادر المحلية إلى أشهر عديدة حين قام المدعو الحسن ولد الشيخ “تاجر ركل “المعروف في اركيز بحفر بئر في منطقة لمريعه المملوكة لأحدى القبائل المعروفه هناك ، بوثائق يصعب الطعن فى صحتها وهي على بعد 7 كيلومتر شرقي مدينة اركيز مما دفع ممثلين لتلك المجموعة القبلية إلى الاحتجاج لدى المذكور ولدى سلطات المقاطعة، المعتدي اعترف بخطأه واعتذر وأكد خطيا إن الارض تعود ملكيتها للمجموعة صاحبة الوثائق، وكاد الملف ان يغلق لولا ان أطرافا عدة بدأت تجرب حظها في توظيف العلاقات والمال من أجل تمرير بئر لمريعة التي تكشف -الحديث للمصدر- ان الحسن ولد الشيخ أرادها محطة “سياسية” دينية في منطقة مر منها المرحوم الشيخ أحمدو بمب الذي تربطه بأحد أتباعه المتنفذين في مجال صناعة “ركل” بالسنغال علاقات وطيدة.
مع إن البئر ذات ماء يميل للحمرة غيرصالح للشرب وتقع على حافة الأرض الزراعية بالركيز .
وبعد تجاهل السلطات المحلية لشكوى الطرف المالك قاموا بردم البئر وأخطروا السلطات بذلك
ورغم إخطار بعض الوجهاء للسلطات العليا غي انواكشوط بضرورة تطويق الملف بحكمة إلا إن والي اترارزة ومدعيها العام توليا مهمة التصعيد استنادا لتقرير مشكوك في مصداقيته رفع من اركيز في غياب حاكم المقاطعة، ولا يستبعد المصدر دفعا تحت الطاولة لدعم المعتدي على ملكية خاصة قبلية.
وبحسب المصدر ينتظر معظم ساكنة المنطقة هناك تطبيقا عادلا غير متحيز لغير أصحاب الحق محترما ثقافة المواطنة الصالحة بعيدا عن توظيف النفوذ لمصادرة أملاك عقارية خاصة ويعتبر هؤلاء أن الأمر بات غير مقبول ، متهمين والي الولاية ومدعيها العام بانتهاج طرق ملتوية من شأن التمادي فى محاولة فرضها إحداث ردات فعل لا يعرف مداها.
