اغتيال رئيس محكمة الإستئناف فى موريتانيا .. علامات استفهام؟
أنباء انفو- أثارت وفاة رئيس محكمة الإستئناف لمرابط ولد العادل ،نقاشات واسعة طالت مختلف قطاعات الرأي العام فى موريتانيا .
علامات استفهام عديدة ، طرحت حول حادث الوفاة وترجيح احتمال الإغتيال وذلك نظرا للموقع الحساس الذى يشغله ، والملفات القضائية الخطيرة التى يشتغل عليها .
وإذا صح أنه اغتيل ، ستكون هذه أول مرة يتعرض فيها قاض موريتاني للاغتيال في منزله بهذه البشاعة.
ودعا الكثير من المعلقين إلى تحقيق نزيه وعادل يحدد السبب الحقيقي للوفاة وأن واجب السلطات القبض على من خطط لهذه الجريمة البشعة إذا خرج التحقيق بنتائج تثبت الاغتيال.
يذكر أن تسريبات أولية للتحقيق أكدت أن الوفاة طبيعية وهي حاصلة نتيجة قصور فى أداء الرئة والقلب .
نتائج تحقيق شكك البعض قى دقته، نظرا -حسب قولهم- إلى أن ذلك القصور إذا لم يكن باستطاعة التشريح المحلي فى موريتانيا تحديد زمن حصوله بالضبط، فإنه قد يكون ناتجا عن الخنق التى يقال إن الفقيد تعرض له!.
يذكر أن حوادث مشابهة دفعت السلطات إلى رفع التشريح إلى خارج موريتانيا للحصول على معلومات علمية دقيقة يمكن الإعتماد عليها.
عائلة الفقيد دعت فى بيان نشر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، الخميس، “السلطات الرسمية الموريتانية بجميع مؤسساتها أن تعمل للكشف عن ملابسات حادثة وفاته التي تشير علاماتها مجتمعة إلى أنها عملية اغتيال جبانة”.
وجاء فى بيان آخر نشره اليوم الخميس، القاضي عبد الله ولد العادل، في بيان نشره الخميس ، “أن المستهدف إن ثبتت القرائن ليس لمرابط رحمه الله على ما يختزنه من قيمة، بل المستهدف هو مؤسسة القضاء والعدالة في موريتانيا، حيث كان الفقيد دائم التكرار في حياته بأن حاجة القضاة في هذه البلاد إلى الحماية تفوق بكثير حاجتهم إلى سد الخلة المادية والمالية”.
وقال “أهيب بإخوتنا في الصحافة والمجتمع المدني والنخب الأحرار من إخوتنا في هذا البلد داخل الحكومة وخارجها، إلى تبني القضية بالتحقيق والمتابعة إلى أن يأخذ الحق والعدل فيها مجراهما وتكشف جميع الخيوط أمام المراقبين في داخل البلد وخارجه، فالقضية قضية وطن وعدالة ودولة قانون ومؤسسات”.
