تنديد بإحالة نائب فى برلمان موريتانيا إلى المحكمة الجنائية رغم تدهور صحته
أنباء انفو- تنديد واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي فى موريتانيا بقرار غرفة الإتهام فى انواكشوط إحالة النائب البرلماني محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل، إلى المحكمة الجنائية ، رغم تدهور وضعه الصحي .
كما احتج دفاع النائب البرلماني، على قرار غرفة الاتهام إلغاء أمر قاضي التحقيق وإحالة محمد بويا للمحكمة الجنائية.
وقال الدفاع إن“قرار المحكمة الاستئنافية تزامن مع الظروف الصحية المقلقة التي يمر بها النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل”.
وأكد “أن النائب البرلماني متابع بسبب الرأي الذي أدلى به في جلسة إعلان السياسة العامة للحكومة تعليقا على فقرة من خطاب الوزير الأول تتعلق بحماية المقدسات، بعد إذن رئيس الجمعية الوطنية ومنحه الوقت لإبداء رأيه، فموضوع المتابعة داخل في صميم الحصانة الموضوعية للنائب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه: لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت اثناء ممارسة مهامه”.
وقال الدفاع فى بيان نشر اليوم الأربعاء، إن “قاضي التحقيق كان قد أصدر أمر إحالة إلى محكمة الجنح، استأنفه موكلنا واستأنفته النيابة العامة، لتقرر غرفة الاتهام يوم أمس إلغاءه وإحالة موكلنا إلى المحكمة الجنائية استجابة لطلبات النيابة العامة، وذلك رغم امتناع المتابعة بموجب نص الدستور، ورغم انتفاء أي وصف جرمي للأفعال المنسوبة للنائب، ورغم تهافت التهم الموجهة إليه، وهو ما يعني استمرار استهداف موكلنا من جهات معينة لدواع لا علاقة لها بارتكاب أفعال مجرمة” .
