صحيفة مغربية تتحامل على موريتانيا بالإرجاف والتضليل/محمدن ولد أحمد باحث في العلوم السياسية

ليس الآن من الصدف أن تتحامل صحيفة مغربية على بلادنا وعلى مكاسبنا
الدبلوماسية في جهل تام لحقيقة ولطبيعة العلاقة بين الشعبين المغربي
والموريتاني.
من حين لآخر تظهر مقالات مبرمجة ومعدة تحت الطلب تشتم منها رائحة أجهزة
الاستخبارات عديمة الدراية بموريتانيا وبخطواتها الحثيثة الرامية الى
إصلاح البلد. وليست صحيفة ” لو كانار ليبري” بشذوذ عن القاعدة . فقد
عمدت هذه الصحيفة الى التشكيك في المسار الذي تنهجه موريتانيا منذ
الانتخابات الرئاسية . وبدون الدخول في مهاترات عقيمة، فإن هذه الصحيفة
المغربية اعتمدت على مغالطات مخابراتية تفتقد الدقة في المعلومات وترجع
الى مصادر غير موثوقة ولا يعتد بها بل أكثر من ذلك معلوماتها شأن ”
المسار السياسي والدبلوماسي” الموريتانية غير صحيحة. ومهما يكن من أمر
فإن هذه الأكاذيب التي نشرتها الصحيفة المغربية في مقالها بعنوان ”
الرئيس الموريتاني يدير ظهره للمغرب” واتهامه بأنه” دمية جديدة” للجزائر
ويتلقى الأوامر من قصر الرمادية في الجزائر”. لقد أثبت هذا المقال أن
كاتبه مشحون بالحقد والكراهية خارج عن المألوف. يعمل لحسا أجهزة
استخبارات تحركه ولا تمده بالمعلومات الصحيحة عن موريتانيا وعن مسارها.
يبدو من خلال المقال أن سوء الفهم والاعتماد على مصادر من الدرجة الثانية
والثالثة حول موريتانيا وسياساتها هو أهم ما ميز هذا النوع من المقالات
المسمومة. لكن ليكن في علم الجميع أننا كموريتانيين نريد الخير لبلدنا
ولجيراننا لن نقبل لمثل هذا النوع من المحاولات اليائسة أن يؤثر سلبا على
الصورة الحميمية والأخوية لعلاقاتنا بالشعب المغربي الشقيق. أما الحديث
عن تعاون ثنائي فهو أمر مبالغ فيه لأنه في الواقع لا وجود لمشروعات
مشتركة أو مشروعات ممولة من قبل المملكة. إنه مقال تحت الطلب يتخبط صاحبه
ينتقل من دون مقدمات أو انسجام أو تنسيق من موضوع الى آخر لأن هدفه هو
النيل من موريتانيا ومن مكاسبها. أقولها بوضوح وبدون لبس : موريتانيا
تحترم التزاماتها ولا تخل بالتوازن وباللياقة الدبلوماسية مع أي كان.
ربما نكون ضحية لنجاحاتنا ولطموحاتنا الدبلوماسية. لقد حققت موريتانيا في
فترة وجيزة نجاحات باهرة على سرطانات العصر : الإرهاب والهجرة غير
الشرعية وتهريب المخدرات. بل طمحت الى نيل مقعد بمجلس الأمن وترأست
لجنتين لحل نزاعات افريقية مستعصية. وأصبحت قبلة للأفارقة والأجانب.
تستشار في معالجة كبريات التحديات. هذه هي ” جريمتنا”. نحن لا نتبع أحدا
ولا نأتمر بأوامر أحد. هذا هو ما اتضح لي أن يزعج الغير.
لكن في المقابل يمكن ل “شبكات المعلومات والعمالة” أن تستمر في تلقي ”
أجورها” دون أن تكون مصدرا ” موثوقا” لإقامة أو تصور علاقات الدول فيما
بينها. هنا الخطأ.