برلمان موريتانيا يصادق على مشروع قانون يتعلق بالعمران والبناء.
أنباء انفو- صادق برلمان موريتانيا ) الجمعية الوطنية(، خلال جلسة علنية عقدها اليوم الجمعة برئاسة، على مشروع قانون يتعلق بالعمران والبناء.
وأكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، أن التحكم في قطاعي التخطيط الحضري والبناء يتطلب إنشاء نظام تشريعي وتنظيمي ملائم وملزم، وهو ما يضمن تسييرا تقديريا ومعقلنا للفضاء الحضري، وتنفيذ منشآت ذات جودة عالية مستدامة، وآمنة، وموثقة.
وأوضح أن العلاقات المتداخلة بين قطاعي العمران والبناء من جهة، ومشاركة عدة فاعلين من جهة أخرى، يفرض خلق نظام منسجم لتدوين نشاطات هذين القطاعين على نحو يضمن تسييرا أحسن للفضاء الحضري، وتأسيس معايير تقنية صلبة وموثوق بها.
ونوه إلى أن النص الجديد يشمل نشاطات القطاعين المذكورين آنفا، ويكمل النواقص الملاحظة في النص السابق، فضلا عن إدراج المسائل المتعلقة بالجانب البيئي والتغيرات المناخية، ويتيح إمكانية إدماج الرقمنة، فيما يتعلق بإصدار رخص البناء، مع وضع إطار تشاوري وتشاركي مع الهيئات المحلية اللامركزية، وهو ما يعزز اللامركزية كخيار للدولة.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقترح يشتمل على ستة أبواب تتعلق بالترتيبات المشتركة، والنظم العامة للعمران، والشروط العامة للبناء، وآليات الرقابة والعقوبات، وترتيبات مؤقتة وأخرى نهائية.
وقال إن من المضامين الجديدة التي حملها مشروع القانون تحديده للمسؤولية الجنائية بشكل دقيق في حال الإخلال بالبناء الذي ترتبت عليه خسائر، كما سد ثغرة غياب العقوبات الملاحظة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعدد رخص البناء تبعا لطبيعة البناء المراد وخصوصيته.
وأوضح أن النص المقترح يحدد أجلا لا يتجاوز الشهرين لاستصدار أذونات البناء، وأن الهدف من ذلك ليس تعطيل البناء وإنما الدراسة والنظر في مدى مطابقة إحداثيات الموقع المحدد في المخطط، والسلامة من المشاكل.
ونبه إلى أن الأكثرية المطلقة من المساحات المخططة للقطع الأرضية كانت تمنح في السابق دون مراعاة للشوارع والفضاءات العامة، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص اليوم على أن تكون نسبة 26% من المساحات المخططة شوارع، ونسبة أخرى للساحات العمومية.
وأشاد النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون الجديد، معتبرين أنه يسد فراغا قانونيا ملاحظا، ويعالج مجالا من أكثر المجالات تعقيدا وتداخلا.
وأبرزوا تعقيدات الحصول على رخصة البناء، داعين إلى استحداث شباك موحد لتمكين المواطنين من الحصول عليها بسلاسة وبسرعة.
وطالبوا بتحويل المصانع بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، نظرا لما تسببه لهم من أضرار صحية وبيئية، ومحاربة ظاهرة الاستحواذ على الفضاءات العمومية واستغلال مساحات من الشارع لإنشاء خزانات الصرف الصحي المنزلي
