ضحايا الفصل التعسفي يتظاهرون بنواكشوط
تظاهر عشرات الموظفين السابقين الذين تعرضوا للفصل والطرد من وظائفهم بسبب انتماءاتهم السياسية أو العرقية خلال ما يعرف بالأحداث ذات الطابع العرقي التي شهدتها موريتانيا والسنغال في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي.
وطالب المتظاهرون بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ما يصفونه بالفصل التعسفي الظالم وإعادتهم إلى وظائفهم وتعويضهم عن فترة العشرين عاما التي أمضوها وهم في حالة طرد وظيفي, لا لسبب سوى انتماءاتهم السياسية أو العرقية كما يقولون.
وكان نظام الرئيس الموريتاني الأسبق العقيد معاوية ولد الطايع قد نفذ حملة إعدامات واسعة بحق الموظفين والمواطنين الزنوج العاديين بسبب اتهامات لضباط زنوج بالتخطيط لانقلاب عسكري أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وتزامنت حملة القمع تلك مع أحداث عرقية شهدتها موريتانيا والسنغال وقتل وشرد خلال تلك الأحداث عشرات الآلاف من مواطني البلدين.
وخلال تلك الفترة تعرض عدد من الموظفين المنتمين للتيار البعثي للفصل والقمع بسبب اتهامات لضباط سامين ذوي خلفية بعثية بالتخطيط لانقلاب على نظام العقيد ولد الطايع.
ويتوزع المتظاهرون في مجموعتين: زنوج فصلوا وقمعوا خلال تلك الفترة، وبعثيون طردوا من وظائفهم، ومن بين المجموعتين شرطة وموظفون مدنيون.
وكانت الحكومة الموريتانية أصدرت قرارا يقضي بالتعويض لضحايا الأحداث التي جرت في تلك الفترة من موظفي الدولة ووكلائها وجرى التعويض للعسكريين الذين فصلوا من وظائفهم خلال تلك الفترة، بينما تم تجاهل وضعية الموظفين المدنيين والمفصولين من سلك الشرطة بحسب هؤلاء
