إلى أين تسير موريتانيا بعد توقيع حكومتها مع الإتحاد الأوروبي إِعلاناً مُشتركاً حول الهجرة غير النظامية؟
كما يتضمن الاتفاق أيضا، ” التعاون في مجال اللجوء ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها مع احترام حقوقهم الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني”.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون ، إن الاتحاد الأوروبي يريد التعاون مع موريتانيا من أجل الوصول لهجرة آمنة ومنظمة بعيدا عن الهجرات غير النظامية .
وبعد مرور وقت قصير على توقيع الإعلان المذكور، خرج إلى الصحافة وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح ، مدافعا عن الإعلان قائلا : ” إن بلاده لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير النظاميين الأجانب ولن تستقبلهم ولن تأويهم”!.
وأكد أن الإعلان يتضمن تبادل المعلومات والتعاون على التصدي للعصابات والشبكات الاجرامية التي تهرب المهاجرين نحو أوروبا وتنفيذ أحسن التدابير في مجال التشريعات المتعلقة بالهجرة في الجانبين ومواءمة التشريعات وتمويل مشروعات للشباب.
وبموجب التوقيع على الإعلان ستحصل حكومة موريتاتيا على مساعدات مالية من إسبانيا والإتحاد الأوروبي تزيد على 500 مليون يورو إضافة إلى تعهدات أخرى تتعلق بدعم البنية التحتية فى موريتانيا.
فى المقابل منعت شرطة مكافحة الشغب بالعاصمة انواكشوط أمس تنظيم وقفات احتجاجية تعارض الإعلان، وتدعو السلطات الحاكمة ، إلى الإمتناع عن توقيعه بحجة أنه يعود بالضرر الكثير على حالة الإستقرار القائم .
