تضامن واسع من الأحزاب والمنظمات فى موريتانيا مع السجين ولد غدة
انباء انفو- لم يتوقف التضامن فى موريتانيا مع الناشط السياسي ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده على مستوى التفاعل الذى حصده على نطاق واسع ساعات قليلة بعد نشر خبر إحالته إلى السجن، حتى جاء الإستنكار من منظمات حقوقية وسياسية، حيث أصدر فريق “أمل موريتانيا” البرلماني بياناً استنكر فيه ما سماه “محاولة إسكات كل صوت يُحاول فضح الفساد”، داعياً إلى الإفراج الفوري عنه.
ثم جاء تعليق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، بأن ماحصل مع ولد غدة “عقوبة سابقة لأوانها، ومخالفة للقانون”.
وقال ولد بوحبيني الذي يرأس هيئة استشارية دستورية، إن حالة ولد غده لا تتوفر فيها شروط الحبس الاحتياطي، وبالتالي فإن إحالته إلى السجن مخالفة للقانون، ومن شأنها أن “تخالف مبدأ قرينة البراءة، ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر”.
حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (تواصل)، وهو الحزب المعارض الأكبر تمثيلاً بالبرلمان والمحسوب على التيار الإسلامي فى البلاد ، دعا إلى الإفراج الفوري عن ولد غده، مندداً بما وصفه “توظيف أدوات الدولة في التنكيل بالمعارضين”.
أما المرشح للانتخابات الرئاسية وعضو البرلمان، بيرام الداه اعبيد، فقد وصف سجن ولد غده بأنه “عينة من الاستفزاز والابتزاز والضغط النفسي على الناس لتخويفهم”.
يذكر أن القضاء الموريتاني، أحال مساء أمس الثلاثاء، السيناتور السابق محمد ولد غده، إلى السجن بعد أن نشرت منظمته تقارير حول ما قالت إنه “فساد”، تورطت فيه شركة خاصة في أثناء تنفيذ مشاريع تابعة للدولة، وهو ما نفته الشركة، وتقدمت بشكوى إلى القضاء الذي أحاله إلى السجن.
وقد وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية إلى محمد ولد غده تهم “الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الإنترنت قصد الضرر به”، وبعد أن مثل المتهم أمام قاضي التحقيق قرر الأخير إحالته إلى السجن في انتظار محاكمته.
جدل لم يتوقف داخل موريتانيا، منذ،إعلان خبر سجن ولد غدة ، حيث أن الشركة التي تقدمت بالشكاية ضده، مملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وهو رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وأحد المقربين جداً من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواتي.
وسبق لمنظمة الشفافية الشاملة التى أنشأها قبل عام تقريبا ، السيناتور السابق محمد ولد غده، سلسلة تقارير، اتهمت فيها عدة شركات مملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد بأنها متورطة في “جرائم فساد”، وقالت إن هذه الشركات “بددت المال العام عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية”.
وقال ولد غده، بعد قرار سجنه، إنه لم يتعاقد مع أي محامين للدفاع عنه، مشيراً إلى أنه قدم إلى القضاء الموريتاني ملفاً متكاملاً يتضمن جميع الأدلة، التي تثبت المعلومات التي نشرت حول الشركةالمذكزرة.
