حرق المواد منتهية الصلاحية يفجر أزمة صحية في بلدية العرية

طالب عمدة بلدية العرية التابعة لمقاطعة واد الناقة لمرابط ولد أكليكم بالتوقف عن اتلاف المواد منتهية الصلاحية في المنطقة الواقعة على بعد 25 كلم على طريق روصو والتي تقع داخل الحوزة الترابية للبلدية.

وقال العمدة بمناسبة حرق كميات من المواد منتهية الصلاحية أمس الاثنين إن عمليات الحرق وما ينتج عن من دخان وأبخرة سامة أضر ضررا بالغا بالسكان وبالوسط البيئ في المنطقة مؤكدا تزايد حالات الاصابة بالسرطان في السنوات الأخيرة بين سكان المنطقة

وحذر العمدة من المخاطر التي قد تنجم عن الاستمرار في اتلاف هذه المواد دون التقيد بأبسط المعايير المطلوبة ووسط تناثر مخلفات العملية من أدوية ومواد كيماويات في محيط المنطقة مضيفا أن من غير المقبول إن تنقل هذه المخلفات الضارة من نواكشوط ليضرر بها سكان البلدية.

واقترح العمدة في كلمته في حفل إتلاف كميات من المواد منتهية الصلاحية وبحضور الامين العام لوزارة التجارة وممثلين عن المجتمع المدني أن تعمد السلطات إلى شراء أفارن لعمليات الحرق الآمن وقبل ذلك سحق كل المواد المطلوب إتلافها قبل عملية الحرق والتأكد من التخلص من الكل المخلفات حتى لا تسبب ضررا لسكان المنطقة والوسط البيئي .

من جانبه لم يؤكد حاكم مقاطعة واد الناقة وجود علاقة مباشرة لعمليات التخلص من المواد التالفة والحالات المرضية التي تحدث عنها العمدة مضيفا ان السلطات هي التي خصصت هذا المكان للتخلص من النفايات وذلك دون الرجوع إلى السلطات الإدارية والبلدية.

وشدد الحاكم على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة للتخلص الآمن من هذه النفايات خاصة بعدما تحول المكان إلى مكب للنفايات ومستودع للتخلص من كل المواد التالفة وذلك دون توفير أدنى حماية للمكان والذي يوجد في فضاء مفتوح دون أي تسوير أو حواجز .