ولد احمدناه حزبنا سيكون دعيمة هامة للإصلاح والتنمية

أعلن حزب “الوحدة والتنمية” عن إطلاق أنشطته مساء امس الثلثاء، بفندق أتلاتنتيك عزة، بحضور عدد كبير من أطر ومنتسبى الحزب، وقد أعلن رئيس الحزب في المؤتمر الصحفى، أن التشكيلات الشبابية المشكلة لحزبهم تهدف إلى خلق خيار جديد مغاير، يستخلص العبر من سلبيات التجارب السابقة وأخطائها، بعيدا عن ممارسة الاقصاء والتهميش، و العمل على حماية استقلال الوطن وسيادته وتنمية مكتسباته وصيانة وحدته وهويته، وفي تصريح خص به أمين الشؤون السياسية بالحزب محمد الأمين ولد احمدناه، موريتانيد: أن الحزب سيكون في صفوف الطليعة الوطنية الداعمة لإصلأح وتنمية موريتانيا، بعيدا عن الحساسيات والتخندق، مؤكدا أن حزبهم ينتهج منذ الوهلة الأولى مبدأ الشفافية ووضوع الطرح والهدف.

وهذا نص البيان السياسى للحزب الذي تم توزيعه على هامش المؤتمر الصحفى الذي عقد لهذا الغرض:

عرفت موريتانيا مع بداية إنقشاع غيمة الإستعمار بداية تشكل لساحتها السياسية بشكلها المؤسسي و ذلك بظهور عدة أحزاب إتنظم في إطارها جل المهتمين بالشأن العام والذين كانوا ذو غالبية شابة آن ذاك, إلا أن هذه الأحزاب سرعان ما اجتمعت بعيد الإستقلال في إطار الحزب الواحد الذي حكم البلاد حتى عام 1978. ثم تتالت نخب عسكرية شابة على تولي زمام الأمور حتى قررت آخرها التخلي عن بززها العسكرية سنة 1991 . ونتيجة لنضال محلي وبعد مؤتمر لا بول والأحداث التي أرست إلى تشكل خريطة دولية جديدة لها إملاءاتها ومتطلباتها اللا زمة من أجل مسايرتها فى إنتهاج التعددية السياسية والديمقراطية رغم ما تعرضت له من تعثرات خلا ل تلك الفترة .

أن الشورى ليست غريبة على مجتمعنا الإسلامي إلا أن إستيرادها باسم جديد وآليات مختلفة بحذافيرها من مجتمعات تختلف تماما ورغم عنه ودون إجراء أي تكييف أوتحوير لها ومن دون تحضير مسبق له لإستقبالها سيؤدى لامحالة إلى عدم السلاسة في تطبيقها مما سينتج عنه تشوهات تجلت فى مظاهر مختلفة وعديدة كالعدد الهائل من الأحزاب السياسية الذي لايتناسب مع عدد السكان مقارنة مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال . ونظرا إلى أن المواطن الموريتاني وقتها لم يكن لديه من الوعي مافيه الكفاية ليكون قادرا على التممييز بين الخطابات السياسية من جهة والبرامج الإنتخابية من جهة أخرى وبالتالي إختيار الأنسب ,لذا فإن معظم الأحزاب المتواجدة فى الساحة السياسية وجدت نفسها مضطرة إلى لعب مختلف الأوراق الرجعية كالقبلية والعرقية والجهوية على الرغم من تناقضها مع الخطاب الوطني الشامل الذي اتسمت به معظمها , مما أفرغ بعضها من جوهره وساهم في إنزلاق البعض الآخر عن المسار السليم الذي كان ينبغي أن تسلكه متحولة إلى منابر شبه فردية , تارة تعلن منها مواقف لمواسم معينة غالبا ماتكون لمصالح ضيقة وتارة أخرى تكون على شكل تجمعات بشرية ذات نقاط مشتركة خاصة بأفرادها تدور في فلك على مقياسها و يكون مركزه شخصية كاريزمية أوأكثر ذات إمتيازات معينة تنحصر فيها روح الحزب .

وهكذا وخلال العقدين الأخيرين الذين جربت فيهما التعددية الحزبية وبتتبع دقيق لمسيرة كل حزب منذ نشأته فإنه من الصعب الإجماع على ذلك الحزب صاحب الأيدلوجية الواضحة أوالمسارالثابت ذو الملامح الوطنية البحتة القادر على جمع منتسبيه في بوتقة نضالية واحده مليئة بالقواسم النبيلة المشتركة بينهم وإنما نجد أن معظم منتسبيهم لايعتبر الحزب الإطار السياسي الذي من خلاله يستطيع الإدلاء برأيه فى الشأن العام وبالتالي المساهمة في بناء وطنه وإنما هو مجرد سلم لإيصاله إلى حيث يستطيع تحقيق مئاربه الخاصة , وهذ مايفسر قدرة بعضهم على الترحال من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فى لمح البصر ومن غير تكلف. وفى خضم هذا المعترك عم الضباب على الساحة السياسية الوطنية بمافيها من وطنيين مخلصيين واختلط الحق بالباطل فضاع الصواب , وظلت الضحية هي الدولة الموريتانية من جهة بمساحتها الشاسعة ومواردا المعتبرة وموقعها الإستراتيجي ومن جهة أخرى هو المواطن البسيط الذي لايريد سوى أمنه وإستقراره وقوت يومه .

وجاءت سنة 2011 تحمل معها بشائر التغيير فيما عرف بالربيع العربي الذي لم تكن بلادنا إستثناء منه خاصة فى ظل الحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات حقيقية وجادة .فكان الحراك الشبابي بمختلف أشكاله وتوجهاته أصدق تعبير عن حاجة البلاد إلى فكر وطرح جديدين يغلبان المصلحة العامة .

ومن هنا جاءت فكرة إنشاء حزب جديد كإطار للتشاور وتلاقي الإرادات الوطنية الغيورة على وحدة وسلامة هذا البلد. حزب ذورؤية سياسية تبتغي تغييرا جذريا فى مبادئ وأساليب التعاطي السياسي بماينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي سبيلا لتفعيل الدور السياسي للشباب وتمكينه من أن يتبوأ المكانة المناسبة فى دوائر صنع القرار بعيدا عن التبعية والإملاءات مهما كان مصدرها ولن يكون ذلك ممكن مالم يتوصل الجميع إلى القناعة التامة بضرورة تحمل مسؤولياته نقدا وإستشرافا مستفيدا من أخطاء الماضي.

وتأسيسا على رؤية فكرية مشتركة بين المجموعات الشبابية الكبرى تقرر تأسيس حزب الوحدة والتنمية الذي يسعى إلى تقديم حلول واقعية لمشاكل البلد إنطلاقا من مرجعية إسلامية وسطية تحفظ وحدة المجتمع وتماسكه وتضمن له هويته كمجتمع إسلامي عربي إفريقي.

وتتمثل أهداف حزب الوحده والتنميةالكبرى فى النقاط التالية : 1. حماية استقلال الوطن وسيادته وتنمية مكتسباته وصيانة وحدته وهويته 2. احترام كرامة الإنسان وتكريس الحريات العامة والخاصة وإقرار مبدأ التداول السلمي على السلطة 3. إعتبار الشعب هو مصدر كل السلطات وصحاب الحق الأصيل في اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذي يعبرعن طموحاته وآماله. 4. إعلاء قيم الجمهورية وإرساء وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. 5. الإهتمام بالشباب والعمل على حل مشاكله وإستغلال طاقاته وإشراكه فى إدارة صنع القرار 6. النهوض بالإقتصاد الوطني وإحداث تنمية إقتصادية متوازنة ومستدامة عبر خلق أقطاب تنموية جهوية 7. العدالة فى توزيع الموارد الوطنية بين جميع المواطنين . 8. توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين الإحتياجات والخدمات الأساسية لهم من صحة وتعليم وعمل وسكن 9. الإرتقاء بالتعليم والبحث العلمي بإعتباره أحد أهم الوسائل فى بناء الوطن والنهوض به 10. بناء الإنسان الموريتاني بناء متكاملا روحيا وثقافيا وعقليا وبدنيا بمايحفظ هويته ويعزز إنتماءه لوطنه. 11. إنتهاج سياسة خارجية تقوم على المصالح المشتركة والإحترام المتبادل ومناصرة القضايا العادلة بمايحفظ الأمن والسلم العالميين . 12. ربط موريتانيا بمحيطها العربي والإفريقي بشكل يعيد إليها دورها وألقها فى القرون الماضية.

المصدر : موريتانيد