القرار الجديد أعلن خلال اجتماع لتلك الأحزاب، عقد مساء أمس الخميس ، بمقر الحزب الحاكم حزب الإنصاف بالعاصمة انواكشوط.
كما أعلنت أحزاب الأغلبية دعمها المطلق لإعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لفترة رئاسية ثانية وجاهزيتها المطلقة للمشاركة في حملته الانتخابية.
بيان الأحزاب كشف عن شروط السماح للعمد والمستشارين البلديين المحسوبين عليها بتزكية المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يذكر أن أحزاب الموالاة أغلبية ساحقة من العمد والمستشارين البلديين، وهم وحدهم الذين يخول لهم القانون منح التزكيات للمرشحين قبل تقديم أوراق ترشيحهم.
واشترطت توقيع المترشحين للانتخابات “ميثاق شرف” أساسه ضمان سير الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو من الهدوء، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والثوابت القانونية والأخلاقية ويخدش في مصداقية ديمقراطيتنا.-حسب البيان
واشترطت ايضا، “امتلاك المرشح الراغب في التزكية لقاعدة، برهن عليها حصوله على مستوى معتبرا من ثقة الشعب الموريتاني، كانتخابه كنائب في البرلمان أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر”.
البيان برر هذه الشروط بأنها تهدف لخدمة لتعزيز المسار الديمقراطي وحرصا منها على البقاء على مساحة واحدة من كل المترشحين الساعين إلى التزكية من طرفها.
إلى ذلك ينص القانون الموريتاني على وجوب حصول المرشح للرئاسة على مئة توقيع ما بين رؤساء بلديات ومستشارين بلديين ( أعضاء في المجلس البلدي).
الروط الجديدة ستمنع دون شك ترشح عدد كبير من المنافسين للرئيس ولد الغزواني .
وكان الرئيس ولد الغزواني ، استقبل أمس الخميس، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، وذلك بعد يومين من إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها نهاية يونيو المقبل.
ليس من القانوني و لا المنصف طلب تزكية من اانخب السياسية السابقة و لا الحالية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ما دمنا نتحدث ان بلادنا و نظامنا نظاما ديمقراطي مع العلم ان كل الموريتانيين سواسي امام القانون، اما الشروط الاخيرة التي اشطرت الحكومة تمهد لما هو غير قنوني و بعيدا كل البعد عن الديمقراطية من اجل البقاء على النظام الحالي لموريتانيا.