حكومة موريتانيا تصادق على تجديد 500 رخصة صيد بحري للسنغاليين
أنباء انفو- صادقت حكومة موريتانيا على تجديد رخص الصيد البحري السنوية الممنوحة للسنغال في إطار بروتوكول تطبيق “اتفاقية الصيد وتربية الأحياء المائية” الموقع بين البلدين في فبراير 2001.
وبذلك تم تجديد “500 رخصة صيد يملكها صيادون سنغاليون .
القرار تم الإعلان عنه في أعقاب زيارة قامت بها إلى موريتانيا على مدى يومين وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية البحرية والموانئ السنغالية، فاتو ضيوف.
وبموجب هذا البروتوكول، يمكن للصيادين من مدينة سانت لويس السنغالية الواقعة على الحدود البحرية مع موريتانيا، صيد سنويا في المياه الموريتانية 50 ألف طن من أسماك السطح باستثناء سمك البوري والنعاب، مقابل ضريبة قدرها 17 أورو للطن. .
كما وعدت موريتانيا بدراسة طلبات السنغال، خلال الاجتماع المقبل بين الطرفين، لزيادة عدد التراخيص الممنوحة من موريتانيا “من 500 إلى 1000 وزيادة كمية الصيد المصرح بها من 50 ألف إلى 100 ألف طن” سنويا.
ويبلغ الاستهلاك السنوي للأسماك للفرد في السنغال “29 كيلوغراما، أي ثمانية أضعاف متوسط الاستهلاك في موريتانيا”، بحسب ما تحدده الشراكة الإقليمية للحفاظ على المنطقة الساحلية والبحرية في غرب أفريقيا.
مثّلت الأسماك “27% من الصادرات الموريتانية في الربع الأول من عام 2024″، حسبما أكدت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي الموريتانية ANSADE.
