قرار فسخ عقود المحامين مع الحكومة شامل ولا يستثنى أحدا
أثارالتعميم الذى أصدره الأسبوع الماضي الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد لغظف القاضي بفسخ العقود بين المحامين ووزارات حكومته ، إلى حين ضبط وتحديد المعايير الشفافة قبل إبرامها ، موجة من النقد بين القانونيين والمحامين تحديدا .
وقال نقيب المحامين الموريتانيين سيد أحمد ولد بوحبينى فى بيان وزع على الصحفيين ، إن الوزير الأول، أصدر التعميم المذكور ، دون التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين،معتبرا القرار يمثل “هدرا” للمال العام ، حيث الحكومة ملزمة بتسديد المحامين عن الفترة المتبقية من العقود وهي الخاسر بفقدان مقابلها من الخدمة .
وإذا كان التفسير الرسمي للقرار ، أنه يأتى ليضع حدا للفوضى وعدم الإنصاف التى ظلت تطبع سياسة توزيع تلك العقود ، فإنه أيضا وعلى عكس ماروجت له وسائل إعلام محلية من أنه موجه لمحامى بعينه ، فإن القرار سيطبق على جميع المحامين دون إستثناء .
وفى تصريح ل”أنباء انفو” سخر أحد المحامين ، من أنباء سابقة تحدثت عن وجود قرار حكومي معزول ، يلغي جميع العقود الموقعة بين المحامي السيناتور يحي ولد عبد القهار وهيئات حكومية ، وقال المحامي الذى فضل عدم الكشف عن إسمه ، إن أهم مايشفع لقرار إلغاء عقود المحامين من الناحية الموضوعية على الأقل ، أنه لم يحتفظ لولد عبد القهار الذى له أكثر من صلة سياسية واجتماعية تربطه بالقصر بأي امتياز يذكر فى هذه القضية
