مراسلون بلا حدود: موريتانيا تحقق قفزة نوعية فى مجال حرية التعبير
أكد التقرير الأخير لمنظمة ‘مراسلون بلا حدود’ حول حرية التعبير في العالم أن ممارسة حرية التعبير فى موريتانيا حققت قفزة نوعية ، في حين يشكل المغرب البلد الوحيد الذي تراجع في سلم الترتيب، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول التناقض الحاصل في تصريحات المسؤولين الغربيين الذين يصفقون للإصلاحات السياسية وتقارير المنظمات الدولية التي تبرز العكس.
وهكذا، فقد أصدرت ‘مراسلون بلا حدود’ تقريرها السنوي أمس عن وضع حرية التعبير في العالم والذي تميز بالتأثيرات التي حملها الربيع العربي في العالم، حيث جرى عموما تسجيل تراجع الأنظمة التي لم تشهد ثورات وتقدم الدول التي شهدت تغييرات في الحكم. فقد غادرت تونس المراكز الأخيرة في التصنيف التي اعتادت احتلالها إبان حكم زين العابدين بن علي، وقفزت 30 درجة كاملة من 164 في تقرير السنة الماضية الى 134 في التقرير الصادر أمس الأربعاء. وبدورها، سجلت ليبيا تقدما ولكن بشكل محدود للغاية من 160 درجة إبان حكم معمر القذافي الى 154 في عهد الثورة بحكم عدم تحقيق البلاد استقرارا واستمرار المواجهات طيلة سنة 2011. وتبقى موريتانيا هي الدولة التي انتقلت من رتبة 95 السنة الماضية الى 67، وهي من أعلى درجات التصنيف التي احتلتها دولة عربية في تاريخ تقارير منظمة ‘مراسلون بلا حدود’.
وبدورها حققت الجزائر تقدما من 133 الى 122 في التصنيف العالمي الجديد.
وكانت المفاجأة هي تراجع المغرب من 135 الى 138 بسبب الاستمرار في التضييق على الصحافيين، ومن ضمن ذلك محاكمة المدير السابق لجريدة المساء، رشيد نيني بسنة سجنا نافذة. ويتراجع المغرب في التصنيف الدولي بشكل تدريجي منذ سنوات نتيجة سياسة التضييق التي تمارسها السلطات ضد الصحافيين. ويبقى عزاء السلطات المغربية أن جميع الأنظمة الملكية في العالم العربي تراجعت مثل العربية السعودية والأردن والبحرين وكذلك بعض الدول الأميرية مثل الإمارات العربية المتحدة التي سجلت تراجعا كبيرا.
ويعتبر التقرير بمثابة ضربة لمساعي الإصلاح التي تتحدث عنها السلطات المغربية طيلة 2011 ومنها إصلاح الدستور وتطوير قطاع الإعلام. ويزداد موقف المغرب الرسمي حرجا بحكم أنه الوحيد الذي تراجع في منطقة المغرب العربي – الأمازيغي. وعلق قارئ في الفايسبوك على التصنيف الجديد للمغرب، هل سيقدم وزير الاتصال الجديد الخلفي تفسيرا منطقيا لهذا التراجع أم سيكرر أسطوانة سابقه خالد الناصري بوجود ‘مؤامرة ضد المغرب’ أو عدم اعتماد ‘مقاييس علمية’ في دراسة حرية التعبير. ويزداد موقف المغرب حرجا بحكم أن كثيرا من الدول الغربية لا تتردد في مدح الاصلاحات السياسي التي يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لكن عندما يتعلق الأمر بتطبيق وإخضاع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب لمقاييس علمية محضة تكون النتيجة مختلفة نهائيا، أي احتلال المغرب لمراكز سلبية وغير مشرفة.
واعلن التقرير ان سورية والبحرين واليمن حلت بين المراتب الاخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة في العام 2011 في سنة شهدت اضطرابات ادت الى سقوط عدة انظمة استبدادية عربية.
وفي المراتب الاخيرة تحديدا حلت اريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان بحسب اللائحة السنوية العاشرة التي تعدها المجموعة فيما تصدرت التصنيف كالعادة نفس الدول الاوروبية اولها فنلندا والنروج واستونيا.
وجدول هذه السنة شهد عدة تغيرات في الترتيب ما يعكس سنة تكبدت فيها وسائل الاعلام ثمنا غاليا لقاء تغطيتها للانتفاضات الشعبية كما قالت منظمة مراسلون بلا حدود.
وقالت المجموعة التي يوجد مقرها في باريس ان ‘الرقابة على الاخبار والاعلام استمرت من قبل بعض الحكومات وكانت مسالة بقاء بالنسبة للانظمة الاستبدادية والقمعية’.
وقالت مراسلون بلا حدود انه من غير المفاجىء تصنيف نفس الدول الثلاث -اريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان- في ادنى المراتب لانها ‘انظمة ديكتاتورية مطلقة لا تسمح بحريات مدنية’. واضافت ‘تسبقها مباشرة في ادنى المراتب سورية وايران والصين، الدول الثلاث التي يبدو انها فقدت الارتباط بالواقع بما انها غارقة في دوامة ترهيب غير معقولة’.
اما البحرين وفيتنام اللتان وصفتهما بانهما ‘انظمة قمعية بامتياز’ فكانتا ايضا بين ادنى المراتب في التصنيف فيما قالت المجموعة ان ‘دولا اخرى مثل اوغندا وبيلاروسيا اصحبت ايضا اكثر قمعية’.
والبحرين التي حلت الان في المرتبة 173 تراجعت 29 مرتبة بسبب ‘قمعها العنيف للحركات المطالبة بالديموقراطية ومحاكماتها للمدافعين عن حقوق الانسان والغائها كل هامش حرية’.
وتراجعت مصر 39 مرتبة لتصبح في المرتبة 166 ‘لان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة منذ شباط/فبراير بدد امال الديموقراطيين عبر مواصلته ممارسات عهد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك’.
وقالت المجموعة ان ‘الرقابة التامة والمراقبة المنتشرة على نطاق واسع واعمال العنف العشوائية وتلاعب الحكومة جعل من المتعذر للصحافيين ان يعملوا’ في سوريا السنة الماضية. وقد تراجعت سوريا الى المرتبة 176 بحسب القائمة.
وفي اماكن اخرى فان الحركات المطالبة بالديموقراطية التي حاولت ان تعتمد النموذج العربي، تم قمعها بقوة مع القيام بالعديد من الاعتقالات في فيتنام (المرتبة 172) على سبيل المثال كما قالت المنظمة.
وفي الصين التي احتلت المرتبة 174 فان الحكومة ردت على الاحتجاجات المحلية وفي الاقاليم، عبر تعزيز نظام رقابتها على الاخبار والاعلام.
واضافت مراسلون بلا حدود ان الصين قامت باعتقالات خارج اطار القضاء وشددت من الرقابة على الانترنت.
وفي اذربيجان (المرتبة 162) سجل ارتفاع كبير في عدد الاعتقالات حيث قامت الحكومة بسجن مستخدمي الانترنت وصحافيين معارضين ومنع مراسلين اجانب من العمل من اجل فرض تعتيم اعلامي على اعمال العنف كما قالت المجموعة.
واضافت ان اوغندا (المرتبة 139) بقيادة الرئيس يويري موسيفيني اطلقت ‘حملة لا سابق لها على حركات المعارضة والاعلام الحر بعد انتخابات شباط/فبراير’.
وفي الاطار نفسه تراجعت تشيلي (المرتبة 80) 47 مرتبة بسبب انتهاكاتها الكثيرة لحرية الاعلام والتي غالبا ما ارتكبتها قوات الامن خلال التظاهرات الطلابية.
كما تراجعت الولايات المتحدة (المرتبة 47) 27 مرتبة بسبب اعتقال عدد كبير من الصحافيين الذين كانوا يغطون احتجاجات حركة ‘احتلوا وول ستريت’.
وشددت المجموعة على الفارق بين بعض الدول الاوروبية وبقية انحاء القارة.
فقد ادى قمع التظاهرات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس الكسندر لوكاشنكو الى تراجع بيلاروسيا 14 مرتبة لتصنف في المرتبة 168.
وخسرت تركيا (المرتبة 148) عشر مراتب لانها لم تتمكن من القيام بالاصلاحات الموعودة واطلقت موجة من الاعتقالات بحق صحافيين لا سابق لها منذ فترة الحكم العسكري كما قالت مراسلون بلا حدود.
وضمن الاتحاد الاوروبي عكست قائمة مراسلون بلا حدود استمرار التفرقة بين دول مثل فنلندا وهولندا اللتين كانتا على الدوام في اعلى المراتب ودول مثل بلغاريا (المرتبة 80) او اليونان (70) او ايطاليا (61).
واشارت مراسلون بلا حدود الى ‘تغييرات لافتة’ في جنوب السودان عام 2011 قائلة ان هذه الدولة الجديدة دخلت القائمة بموقع جيد (111) مبتعدة بفارق كبير عن السودان الذي يعتبر في ادنى المراتب (170).
لكنها قالت ايضا ان افريقيا سجلت اعلى تراجع في التصنيف. الخصاونة وضع يده في عش الدبابير بعد أقل من ثلاثة أشهر
– أنباء انفو – القدس العربي