موضوع واحد فى صحافة إسبانيا : فضيحة تهرب البوليساريو عن سداد فتورة زعيمها

أنباء انفو- نشرت الصحافة الدولية فى مقالات وتحليلات متعددة عنوان موضوع واحد حول فضيحة تهرب النظام الجزائري وقيادة جبهة البوليساريو ، عن سداد فاتورة بمبلغ 45.658 46 ألف يورو مقابل العلاجات التى أخضع لها زعيم جبهة البوليساريو تحت إسم مستعار (ابن بطوش) فى مستشفى “لوغرونيو” الإسباني قبل أكثر من 3 سنوات.

وأكدت صحيفة “لاراثون” الإسبانية في تقرير لها، أن الجزائر والبوليساريو لم يسددا  إلى غاية الآن،  فانورة تكاليف علاج زعيم الجبهة، إبراهيم غالي.

يذكر أنه وفى وقت سابق  قامت إدارة ستشفى لغرونيو  بتسديد المبلغ  على ان تستعيده فيما بعد من جبهة البزليساريو” أو الجزائر.

وأورد المصدر نفسه، أن “الحكومة الإقليمية السابقة التي كانت تترأسها الاشتراكية كونتشا أندريو، فضلت في البداية عدم تفعيل المسار القضائي للمطالبة بالمبلغ المذكور، لكن الآن يتم تحليل جميع المعلومات الموجودة في الملف وسيتم اتخاذ قرار قريبا بخصوص ما إذا كان سيتم اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بهذا الدين”. وحسب التقرير، فإن حكومة لاريوخا تجاهلت 4 مرات طلبات المعلومات التي أرسلها مجلس الشفافية والحكامة الجيدة بشأن، تكلفة علاج إبراهيم غالي، الذي كان يعاني من التهاب رئوي حاد بسبب إصابته بوباء كورونا، كما أن قيمة الفاتورة كانت موضوع عدة طلبات من البرلمان الإقليمي، وخصوصا من لدن أعضاء الحزب الشعبي، لكن الأمور تغيرت مع تولي غونثالو كابيان، عن الحزب الشعبي، رئاسة الحكومة الإقليمية، ليتم الكشف عن تكلفة استشفاء زعيم البوليساريو طيلة مكوثه في المستشفى مدة 44 يوم، من 18 أبريل إلى 1 يونيو 2021، حيث اتضح أن مستشفى “سان بيدرو” بمدينة لوغرونيو أصدر فاتورة بتاريخ 7 يوليو 2021 باسم محمد بن بطوش، وهو الاسم المزيف الذي دخل بواسطته غالي إلى إسبانيا”.

وفي 2 سبتمبر من عام 2021، وبعد”استنفاد الإجراءات الإدارية العادية من قبل المستشفى لتحصيل الأموال مقابل الخدمات المقدمة، تم إرسال الفاتورة لأول مرة إلى قسم الخدمات القانونية في إدارة لاريوخا، التي وجدت أن الشخص الذي تلقى الرعاية الصحية لا يتطابق مع هوية الشخص الموجود في الفاتورة، ولم يكن هناك بدٌ من إصدار فاتورة ثانية باسمه الحقيقي”.

وحسب التقرير، فإنه تم إصدار فاتورة جديدة باسم إبراهيم غالي في 28 دسمبر من عام 2022 بالمبلغ المذكور، وبعد ثلاثة أشهر، وتحديدا في مارس من العام المنصرم، ومع اقتراب الانتخابات البلدية والإقليمية تم إرسال الفاتورة مرة أخرى إلى المديرية العامة للخدمات القانونية، ولكن هذه المرة ليتم البدء في الإجراءات اللازمة لتحصيلها”.