تقرير دولي: موريتانيا قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي
أنباء انفو- جاء في خلاصات الإصدار السابع لتقرير البنك الدولي حول اقتصاد موريتانيا الصادر حديثا تحت عنوان “أحدث المستجدات الاقتصادية لموريتانيا،” أن موريتانيا قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لكن من الضروري لحكومتها أن تبذل جهداً في التصدي للتحديات الهيكلية التي تعوق النمو على المدى الطويل”.
وأكد التقرير، أنه “من خلال مواصلة جهود الدولة لتثمين رأس المال البشري وتحسين إدارة المالية العامة، فإن موريتانيا ستتمكن من تعزيز مكاسبها، كما ستشجع أيضاً على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً.”
وأضاف التقرير” “أن الآفاق لا تزال مواتية للاقتصاد الموريتاني على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.4″%.”.
رغم ذلك أكد التقرير انخفاض نمو الاقتصاد الموريتاني في عام 2023 إلى 3.4٪ (0.7٪ بالنسبة لنصيب الفرد)، بعد زيادة قوية بنسبة 6.4% (3.7٪ بالنسبة لنصيب الفرد) في عام 2022.
البنك الدولي في تقريره أرجع ذلك التباطؤ جزئياً، إلى تشديد السياسة النقدية، والديناميكيات الهشة لبعض القطاعات الرئيسية مثل الزراعة المطرية والصناعات الاستخراجية.
كما أكد التقرير “أن أداء موريتانيا من حيث معدلات النمو لا يزال أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3٪ والمتوسط السائد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء البالغ (2.9٪)”.
وأضاف التقرير أنه فى عام 2023، انخفض التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، ليصل إلى 5% مقارنة بنسبة 9.6% في العام السابق، كما تراجع عجز الحساب الجاري بسبب انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة، فضلاً عن انخفاض واردات السلع الرأسمالية، وراجع، كذلك، عجز المالية العامة إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي مع انخفاض الإنفاق الرأسمالي.
التقرير سلط الضوء على التحدي القائم و المتمثل في تدني معدلات الاستفادة من رأس المال البشري في موريتانيا: فالأطفال الذين يولدون في 2024 من المتوقع ألا يستفيدوا إلا من 15% من إمكاناتهم في رأس المال البشري بحلول سن الثامنة عشرة، ولذلك، يضيف التقرير، فمن الضروري للغاية حل المشكلات والاختناقات التي تحول دون الاستفادة الكاملة والفعالة من رأس المال البشري، وهذه مشكلة حادة بشكل خاص في موريتانيا، وتؤثر سلباً على الشباب والنساء والعمالة المؤهلة التي حصلت على قدر من التعليم”.
