تجارة المخدرات .. السموم المسكوت عنها فى صيدليات موريتانيا
أنباء انفو- تحول موضوع المخدرات فى موريتانيا من حالة التهريب العابر إلى مسألة التجارة والإستهلاك الداخلي.
تقرير استقصائي أعده موقع “أنباء انفو” توصل إلى اكتشاف مقلق تمثل فى أن تجارة المخدرات لا تقتصر على المسالك التقليدية التى تركز مختلف الأجهزة الامنية فى البلاد وفى العالم بصفة عامة على محاربتها .
المقلق “المسكوت ” عنه فى موريتانيا الذى توصل إليه “موقع “أنباء انفو” ، غياب الرقابة الصارمة على تجارة الادوية ونشاط الصيدليات ومراكز تخزين الأدوية فى موريتانيا.
استنتاجات متطاقة توصلنا إليها فى التقرير ، أن ضعف الرقابة على تجارة الأدوية فى عموم موريتانيا ، واتساع نطاق تلك التجارة حولها إلى سوق موازية سواء على مستوى الإتجار فى الأدوية الممنوع بيعها إلا بوصفة خاصة من طبيب معتمد او تلك الأدوية المحرفة صناعيا.
وقد توصلنا إلى معلومات دقيقة تثبت وجود مدمنين على الادوية الموصوفة طبيا مثلهم تماما أولئك المدمنون على مخدرات الكوكايين و الهيروين وغيرهما.
وخلال السنوات الماضية أصبح الاحتيال فى تجارة الأدوية أمرا معتادا يكاد لايثير استغراب أحد فى موريتانيا واستسهل الكثيرون مهنة الصيدلة حتى أصبحت مهنة تافهة يستطيع كل من هب ودب ممارستها بمجرد حصول الممتهن على شهادة تكوين لاتكلف الجهات المختصة نفسها العناء فى التثبت من صحتها.
خلال الإستطلاع امتنع معظم الصيادلة الذين استطلعنا آراءهم التعليق على الموضوع .
رغم ذلك وحسب المعلومات التى توصلنا إليها فإن أكثر من 90% من الأدوية التي تباع في المستودعات لا تحتاج إلى وصفة طبية.
كما توصلنا أيضا أن بعض الأدوية يتم تهريبها إلى داخل موريتانيا من دول إفريقية و أدوية أخرى يتم تهريبها من داخل موريتانيا إلى دول أخرى .
ويتم غالبا تخزين الأدوية المهربة المغشوشة فى مخازن يصعب اكتشفها أو يتم خلطها مع الأدوية التى تم توريدها بطريقة شرعية حتى يصعب اكتشافها .
إلى ذلك أيضا اكتشفنا أن ظروف التخزين فى بعض المستودعات والصيدليات المنتشرة فى البلاد سيئة للغاية ولاتخضع للمعايير الضرورية لحفظ بعض الأدوية ، ونتيجة لذلك يمكن أن تتحول الادوية إلى سموم .
ولايدرك الكثيرةمن تجار الادوية فى موريتانيا أن درجة فعالية الأدوية مرتبطة تماما بطريقة سلامة حفظها وان الحاصل فى بعض مراكز حفظ الادوية فى موريتانيا بعيد كل البعد عن المتطلبات التي تسمح بالفعالية المثلى للادوية وقد يتحول بعضها إلى سموم تقتل عوضا عن ان تعالج وتشفى من المرض.
وفى تصريح لأحد الأطباء امتنع عن تعريف نفسه ، أكد أن الخطر فى بعض الأدوية التى تدخل بطرق غير قانونية أن أغلبها لا يخضع لشروط التصنيع الجيد كما يتم نقلها وتداولها بصورة غير مطابقة لمتطلبات الحفظ السليم إلى ان تصل إلى مخزن الصيدلاني المعتمد وهنا تقع المصيبة .
ذلك -يقول- أن جودة الدواء تتمثل فى قدرته على الاحتفاظ بخصائصه الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية والصيدلانية الحيوية ضمن الحدود المحددة طوال فترة صلاحيته.
وأضاف ، ان ثبات المستحضرات الصيدلانية تكون وفق العوامل الخارجية (درجة الحرارة ،الرطوبة ،الضوء) والعوامل الداخلية (التركيبة الجالينوسية والتعبئة والمواد الخام) التي يجب على الشركة المصنعة تقييمها من خلال دراسات الثبات (دراسات التحلل المتسارع ودراسات الثبات في الوقت الفعلي) .
وحسب رأيه تتيح تلك الاوضاع تحديد مدة الصلاحية وشروط التخزين (درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية، بين +3 درجة مئوية و+8 درجة مئوية، والرطوبة، وما إلى ذلك).”
وأكد أنه فى معظم المدن والقرى الموريتانية خصوصا تلك التى لاتوجد بها كهرباء وتوجد بها صيدليات يصعب احترام معايير حفظ الأدوية ، نظرًا لأن درجات الحرارة عادة ما تتجاوز 30 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة وذلك سيتسبب بالتأكيد فى تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية للأدوية لأن التعرض للحرارة الشديدة يؤدي إلى تدهور الأقراص بسرعة، وتسلل الرطوبة المحيطة إلى الأدوية يؤدى هو الآخر إلى تحلل الجزيئات الكيميائية النشطة، يحصل ذلك كثيرا مع اللقاحات والتحاميل والأنسولين وغيرها.
