النظام الموريتاني و تشريع الرق الجديد في القوانين و الاجراءات و الممارسات اليومية /عبد الله السالم ولد محمدو

تتعالى الأصوات من ضحايا الاسترقاق الجديد او ما بات يعرف في الاوساط الحقوقية و الانسانية بالاكراه البدني و هو بشكل صريح قيام الدولة بتوفير الظرف المناسب ليقوم طرف مدني سواء كان شخصا او شركة بممارسة العبودية و الاهانة الجسدية و المعنوية علي شخص آخر لمجرد انه يطالبه بمبلغ مالي و بحسب المختصين في الشأن القانوني فإن هذا النوع من الممارسات لا صلة له بالمفاهيم الحقوقية و القواعد القانونية التي انتجها الانسان المعاصر .و أقرب شيء تمثيله هو العبودية الرمانية و طرق الاستعباد في العصور الاقطاعية القديمة … منذ فترة و تحديدا بعد قيام الادعاء العام الموريتاني بوضع هذا القانون سيئ الصيت قيد التنفيذ بعد وصول ولد عبد العزيز إلى السلطة انتقلت مهمة الادعاء العام بحسب مراقبين إلى هيئة لتحصيل ديون المرابين المعروفون اختصارا بشبيكو أي شبكة الاتجار بالنقود خارج النطاق المصرفى و هي شبكة عتيدة من النافذين و المستمدين نفوذهم بشكل فعلي من عدة شخصيات فى هرم النظام الحاكم . و رغم الاحتياطات التي تتبعها هذه الشبكة بقصد الاختفاء عن الانظار ليس خوفا من السلطات القضائية و الرقابية التى هي في الاساس حليفها الرئيسي و خادمها الوفي . حسب تعبير كل من . م . ع. ي .ن. و . أ. ل .د . الذين يعتبران من أقدم ضحايا هذا الاجراء التعسفي . و يعتبر هذان الشابان الذين يقبعان في السجن المركزي منذ عدة سنوات تحت طائلة الاكراه البدني او العبودية الجديدة كما يحلو للضحايا ان يسموها . و يضيف أحد الضحايا بأن الاحتياطات التي تتبعها شبكة الربا يقصد بها الاختفاء من رقابة الصحافة و الراي العام . حفاظا على سمعة الآمرين لهذه العصابة في هرم النظام حيث تنصب اللعنات الشعبية على هذه الشبكة لما تسببت فيه من مآسي لقطاعات واسعة من المجتمع . كان ابرزها السجن و التهجير و ضياع الممتلكات العقارية وفساد البيوت و تشرد الابناء . و يقول هؤلاء الضحايا بأنهم لاحظوا نوعا من التخفيف من هذه الاجراءات في نهاية المؤمورية الاولى للرئيس ولد عبد العزبز . و يقولون بأن جهات قضائية عملت على اشاعة أن اجراء الاكراه البدني قد تم الغاؤه . لكنها كانت تهدف بذلك الى تخفيف الاحتقان الشعبى و طي ذكر المسألة مرحليا و توقيف التحليلات الشعبية التي تربط بين هذه الاجراءات المتناهية في التعسف و الاهانة و بين قنوات من السماسرة و الامناء السريين ترددت اسماؤهم كثيرا في هذا التعاملات و علاقتهم العضوية مع من يتمسكون بالسلطة و خصوصا الشخص الاول و الثاني في هرم السلطة .. لكن بعد نجاح ولد عبد العزيز في مأموريته الثانية و تلاشي الحاجة الى الاستغفال الشعبي قامت النيابة العامة في يوم واحد و هو يوم الاثنين الماضي 11.08.2014 بتطبيق اجراءاتها الاسترقاقية على عدة اشخاص
بحسب معلومات أفادها سجناء على ذمة هذه الاجراءات المهينة .يقومون بمتابعة التطورات بشكل مستمر .

تجاوزات و خروقات لا يمكن حصرها
……………………………………………….

يقول بعض القانونيين من اهل الاختصاص بأن حجم الخروقات في مسألة تطبيق الاكراه البدني كثيرة و متعددة و حتى بعد التسليم به جدلا فإن التطبيق الذي تقوم به جهات التنفيذ و هي حصرا الادعاء العام و ادارة السجون و وكيل الجمهورية و نوابه و الشرطة القضائية يقومون به بشكل مخالف لما تنص عليه قوانين الاجراءات الجنائية . و انه في الغالب يطبق على الاشخاص ممن ليس لهم معين في جهات السلطة . او من يكون هناك تعمد لأذيتهم .
ان الاوضاع الحقوقية في البلد مهددة بشكل صريح و غير مسبوق و لا جدال فيه اذا تم اعتبار ان هذه المسألة المتناهية في التعسف تمارس من طرف سلطات قضائية و يستفيد منها اهل السلطة في تصريف تجارة النقود خارج النظام البنكي الذي يعاني ضغطا شديدا و بحسب وزير العدل فأن عددا كبيرا من المليارات تسير خارج النظام المصرفي المقنن . و تعتبر هذه شهأدة عفوية و غير مقصودة من الوزير . فلو كان على علم بأن من يديرون تلك المليارات مرتبطون و يعملون بأوامر الشخصيات الاكثر نفوذا . لعلم ان عليه توجيه الخطاب الى ملاك تلك الملبارات ممن رضوا بتوزيعها ضمن اساليب السوق السوداء . و هم في المحصلة الشخصيات النافذة و المستندة الي السلطات العليا . او لكان فضل تجنب الحديث لما قد يعتبر شهادة من سلطة العدل على تفشي الممارسات اللاقانونية بدون ان تكون هناك اي اجراءات معلنة لمحاربة هذه الظاهرة سوى الزج بالفقراء في غياهب السجون و الضغط على ادارات الدولة الامنية و الصحية و الادارية لتحصيل ديون المرابين و شبكات الافساد ممن اعلن الله عليهم حربا لن تكون نهايتها ضياع تلك الاموال بل ضياع كثير من المقومات الاخلاقية فضلا عن المشاكل الاقتصادية و التوترات الامنية و الاجتماعية ..

خلاصة ..
………….

تتحد كافة المطالب من الضحايا و الجهات الحقوقية برفع هذا الاجراء التعسفي المسمي بالاكراه البدني و وضع حد للممارسات الربوية الشبكية المسماة الشبيكو و اراحة المجتمع من هذا الوضع اللاانساني و تقوية الثقة في الاجراءات القضائية العادلة. و اعطاء الدور للقضاء المدني في تسوية النزاعات المالية و التجارية . و تفعيل الرقابة على الممارسات التجارية الغير قانونية و وضع الترتيبات القانونية و الادارية الكفيلة بتحقيق ذلك …

في الحلقة القادمة ..

نماذج من الضحايا و قصصهم ..
تاجر البندقة ام تاجر شبيكو
المكاسب التي تعود على النافذين من هذه التجارة اللااخلاقية ..

عن المجموعة: عبد الله السالم ولد محمدو