مشروع قرار أمريكي حول الصحراء يذكر موريتانيا 4 مرات

أنباء انفو- تم ذكر موريتانيا 4 مرات والجزائر5 مرات  والمغرب 6 مرات والبوليساريو 6 مرات فى  مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الذى يتوقع اعتماده من طرف أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة في 30 أكتوبر الجاري.

ويركز  مشروع القرار على دور الجزائر في تسوية قضية الصحراء ويدعو لـ”بناء الثقة بين الأطراف”

كما يدعو المشروع كلا من المملكة المغربية والجزائر وجبهة البوليساريو ووموريتانيا إلى تعزيز التعاون بينهم، لا سيما من خلال بناء الثقة،  وكذلك تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية والتقدم نحو حل سياسي” ويوصي المشروع كذلك بتمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 30 أكتوبر من عام 2025،

ودعا مشروع القرار ،  الأعضاء الخمسة عشر إلى تأكيد دعمهم التقليدي لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء “لدفع العملية السياسية، بالاعتماد على التقدم المحرز من قبل المبعوث الأممي السابق.

وتطلب الولايات المتحدة من بقية أعضاء الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة “الإشادة بالزخم الذي أحدثته المائدة المستديرة الأولى، في 5 و6 ديسمبر 2018، والثانية في 21 و22 مارس 2019، وكذلك التزام المغرب والجزائر  وجبهة البوليساريو وموريتانيا بالعملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء بجدية واحترام من أجل تحديد عناصر التقارب”.

وترفض الجزائر المشاركة في الموائد المستديرة، وتطالب بمفاوضات مباشرة بين المملكة وجبهة البوليساريو.

ولم يشر مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة إلى تقسيم الصحراء، الذي اقترحه ستافان دي ميستورا في 16 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن. وهو خيار رفضه كل من المغرب وجبهة البوليساريو. وللتذكير، فضلت وزارة الخارجية الأمريكية عدم التعليق على عرض المبعوث الأممي، بينما أعاد المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش الكرة إلى ملعب مجلس الأمن.

وتحدثت وثيقة مشروع القرار أنها “أخذت علما بالمقترح المغربي الذي قُدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام والإشادة بالجهود الجادة والموثوقة التي بذلها المغرب لدفع العملية نحو حل”. في المقابل، اقتصر المشروع على “الأخد علما أيضاً بمقترح جبهة البوليساريو الذي قُدم في 10 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومتجاهلا الانتقادات التي وجهها دي ميستورا لخطة الحكم الذاتي المغربية، التي أثارت غضب ناصر بوريطة.

كما يشير مشروع القرار أيضا  إلى أن “الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد” يمكن أن “يعزز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي ويساهم في استقرار وأمن جميع شعوب منطقة الساحل”.

المشروع الذي صاغته إدارة بايدن  أشاد بـ”الجهود التي يبذلها ستافان دي ميستورا لتقريب مواقف الأطراف”، مشيراً إلى “المشاورات غير الرسمية مع المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا وكذلك مع فرنسا وروسيا الاتحادية وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مقر الأمم المتحدة من 27 إلى 31 مارس 2023”. ومع ذلك، تجاهل الأمريكيون الاجتماعات التي عقدها دي ميستورا في سبتمبرالمنصرم، على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.