الاكراه البدني . ضحايا و اضرار بلا حدود / الباحث عبد الله السالم و لد محمدو

ليس من المعلوم على وجه التأكيد ما هي الدوافع و الخلفيات التى تقف خلف اجراء الاكراه البدنى او العبودية الجديدة كما يسميها الضحايا . ان اجراء في منتهي التعسف و بلا جدوى او فائدة تعود منه لصالح أي طرف سواء كان الدولة التي تخسر من امكانياتها لحراسة و تأمين و مراقبة صحة شخص لم يرتكب اي جرم او مخالفة للقانون العام .و ليست هناك اي مصلحة ترتجى من تعطيل و اعاقة شخص كان فاعلا و له مردوية على المجتمع بحيث يصبح عالة و محجوز الحرية باسم الدولة التي لا ناقة لها و لاجمل في ما بينه و بين الطرف المدنى الذي يعتبر هو الجهة المستعبدة و الراهنة لبدن شخص آخر لسبب بسيط و هو انه يطالبه بمبلغ مالى. حصل عن طريق معاملة مدنية او تجارية .
و على الرغم من ان المعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا تنص بشكل قاطع على منع هذا النوع من الممارسات و الانتهاكات المقننة . سوى ان العمل لا يزال جاريا بهذا القانون الجائر و المتسم بكل قسوة و مناقضة لقيم العدل و الحرية .
و حيث أن الدستور الموريتاني ينص على ان المعاهدات الدولية التي تصادق عليها الدولة تصبح نافذة الشرعية و غير قابلة لتأجيل التطبيق كما هو منطوق القانون الدولى العام و نصوص هذه الاتفاقيات . إلا ان قانون الاكراه لا يزال خرقا لهذا المبدأ الدستورى .
مع ان الرأي الفقهي الصريح لا يسمح باستمرار العمل بقانون الاكراه البدني الذي ينظمه الفصل السادس من قانون الاجراءات الجنائية الموريتاني بناء على أن تصديق موريتانيا على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي يمنع بدون اي لبس هذا النوع من الممارسات قد تم بعد تشريع قانون الاجراءات و بالتالى فالاتفاقية الدولية ناسخة للمبدأ القانوني المتعسف السابق عليها و إلا فإنها تعتبر بلا معني و بلا هدف و هو ما يستحيل عقلا و تطبيقا حيث قامت جميع الدول الموقعة على هذه المعاهدة بالغاء المواد التي تنص على الاكراه البدني من قوانينها و اعتبرتها نصوصا متخلفة تناقض المواثيق الجديدة . و لم يتخلف عن هذا التطبيق المنسجم مع مبادئ الحقوق و الحريات سوى موريتانيا .

من ناحية أخرى يقول ضحايا هذا القانون الموجودين في السجن تحت طائلته بأنهم ضحايا نوع من الاسترقاق الجديد . و ان نظام ولد عبد العزيز توسع في تطبيق هذا القانون كثيرا بما لم يحصل من قبل . و ان الضحية لهذا الاجراء ليس الاشخاص المتضررين منه فحسب . و انما الدولة كهيئة و كمفهوم و سيادة . حيث تساهم الدولة الموريتانية بتطبيقها لهذا القانون في تمكين أشخاص من أشخاص آخرين ليمارسوا عليهم عبودية و اكراها بلا مردودية و بلا جدوى . بل فيه خسارة لاموال دافعي الضرائب مقابل حراسة و علاج أشخاص لم يرتكبوا جريمة و لا جنحة و لا مخالفة مما تنص عليه القوانين العامة و إنما فقط من اجل شفاء غيظ المرابين و اصحاب النفوذ حسب تعبير أحد السجناء.
و يضيف أحدهم قائلا ما دامت الدولة قررت فرض عبودية علينا و اكراها بدنيا من أجل شخص آخر فليتها جعلت ذلك عبودية منتجة بحيث تفرض علينا خدمته في بيته أو مزرعته و تسلم اموال الشعب من المساهمة في اهانة الانسان لاخيه الانسان .
و يشعر ذالك الشخص الدائن او السيد الجديد بأن عليه مسئولية رقيقه الذي جلبته له الدولة الموريتانية . و التعبير دائما لاحد ضحايا الاكراه البدني .

و قد تبنت بعض المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية قضية ضحايا الاكراه البدني و اعتبروها قضية حقوقية بامتياز حسب بيان صادر عن مجموعة ضحايا هذا الاجراء التعسفى

الآن يطالب هؤلاء الضحايا الجهات التشريعية الموريتانية بالغاء هذا القانون و اعتماد القوانين المدنية في النزاعات التجارية و المدنية كما يطالبون الجهات المسئولة عن مراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية بتقديم احتجاج لدي الحكومة الموريتانية بسبب تعطيلها للاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها . و من اهمها ميثاق العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .

تحقيق / الباحث في القضايا الحقوقية/ الاستاذ / عبد الله السالم و لد محمدو
استشارى قانوني و مشرف على دراسات حول تأثير الخروقات القانونية و الحقوقية على النواحي السيسيلوحية …