موازنة دفاع الجزائر تفوق 8 جيوش عربية مجتمعة

أنباء انفو-رغم عدم دخول البلاد في حرب مع أحد جيرانها في الوقت الحالي وهدوء موجة الإرهاب التي اندلعت في بداية التسعينيات من القرن الماضي، الا أن الجزائر رفعت مخصصات جيشها إلى أكثر من 13 مليار دولار في موازنة العام الجديد 2015، وهو ما يعادل موازنات جيوش ثماني دول عربية مجتمعة، هي مصر والعراق والمغرب وتونس وليبيا وسورية والأردن واليمن.
ووفق محضر الموازنة العامة لعام 2015 التي أقرتها الحكومة الجزائرية أخيراً، فقد جاء ارتفاع ميزانية الجيش الجزائري في إطار تحديات الأمن والدفاع والتوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر، من دون أن تكشف طبيعة هذه المخاطر.
ومن المقرر أن تعرض الموازنة الجديدة على البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل لمناقشتها تمهيدا لإقرارها. واستحوذت مخصصات الجيش الجزائري على نحو 11 في المائة من مجموع الميزانية العامة للبلاد، البالغة 112 مليار دولار، وبما يعادل 13 مليار دولار.
وإضافة إلى هذا المبلغ، خصصت الموازنة الجزائرية نحو 6.95 مليار دولار أخرى لوزارة الداخلية، ليصبح الإنفاق المباشر على الأمن في البلاد نحو 20 مليار دولار أميركي. وإجمالاً بلغت موازنتا الدفاع والداخلية في الجزائر لعام 2015 نحو 19.95 مليار دولار وبنسبة 17.8 في المائة من موازنة العام المقبل، وتفوق ثمانية أضعاف موازنتي الدفاع والداخلية للجارة تونس والبالغة 2.3 مليار دولار، منها 927 مليون دولار للجيش وحده، حسب وكالة الأنباء التونسية.
وحسب أحدث تقرير لموقع “جلوبال فاير باور” المتخصص في تصنيف الجيوش عالمياً وعربياً، بلغت ميزانية الجيش المصري 4.1 مليار دولار في عام 2014، والعراقي 5.5 مليار دولار، والأردني 1.3 مليار دولار، والسوري 2.5 مليار دولار، والليبي 880 مليون دولار، واليمني 1.2 مليار دولار، أما موازنة الدفاع المغربية، فهي في حدود 3.3 مليار دولار، حسب إحصاءات إدارة الدفاع الوطني المغربية.
وأثارت هذه الزيادة الكبيرة في موازنة الأمن الجزائرية، انتباه عدد من المراقبين الاقتصاديين الذين تعجبوا من اهتمام الدولة بالإنفاق العسكري والأمني مع ضعف المخاطر، إلا أن الحكومة الجزائرية بررت ذلك بمواجهة أخطار أمنية من المجموعات الإرهابية في الداخل والخارج.
وقال مراقبون لـ”العربي الجديد”، إن الرفع المستمر لميزانية الجيش الجزائري، التي تعد الأضخم بين ميزانيات باقي القطاعات الحيوية، تهدف إلى الاستجابة لحاجات المؤسسة العسكرية، وتنفيذ استراتيجية تحديث الجيش وتزويده بالتكنولوجيا الحديثة، ومواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويلفت المراقبون، الذين رفضوا ذكر أسمائهم، إلى أن الجيش الجزائري، ينشر أكثر من ثمانية آلاف جندي على طول الحدود مع ليبيا وحدها، ناهيك عن الأعباء المتعلقة بمراقبة الحدود مع مالي وتونس لمنع تسلل المسلحين وعناصر “القاعدة” في بلاد المغرب وتنظيم “التوحيد والجهاد” في غرب أفريقيا التي تنشط في منطقة الساحل.
ويشرح المراقبون أن ارتفاع الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع والجيش، يعود إلى رغبة الجزائر في إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية والدفاعية عبر تنفيذ برنامج أعلنه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 2000.
وسمح رفع الحظر الدولي على الأسلحة والمعدات العسكرية الذي كان مفروضاً على الجزائر خلال فترة الأزمة الأمنية بين 1992 الى 1999، بعقد سلسلة من صفقات التسلح، بينها صفقتان بقيمة 13 مليار دولار مع روسيا تشمل اقتناء منظومة صاروخية ودبابات ومقاتلات وطائرات تدريب.
كما شمل تجهيز الجيش الجزائري اقتناء منظومة من التقنيات البحرية العسكرية وزوارق وسفن حربية وتحديث غواصات، كما تم عقد صفقة لإمداد الجيش الجزائري بـ 23 ألف عربة عسكرية مع مؤسسة حكومية جزائرية.
ووقعت الجزائر مع ألمانيا على صفقة أسلحة مختلفة عام 2008، بقيمة عشرة مليارات دولار أميركي.
وحسب محللين، فإن موازنة الأمن الداخلي والدفاع في الجزائر زادت بأكثر من عشرة مليارات دولار عن المخصصات المالية الموجهة لوزارة التربية الوطنية، التي جاءت في المركز الثاني في إنفاق موازنة عام 2015، بحيث تم تحديدها بنحو 9.4 مليار دولار. لتأتي بعد التربية موازنة الصحة، فهذا القطاع الذي يعاني كثيراً من المشكلات لم يحصل سوى على اعتمادات بقيمة 4.75 مليار دولار، حسب جزائريين.
وتحتل الجزائر المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي عالميّاً، والمرتبة الثالثة في القارة الأفريقية من حيث إنتاج النفط، وبرغم ذلك يعيش أكثر من 20 في المائة من الجزائريين تحت خط الفقر.
ورغم الإيرادات المرتفعة، لا تزال نسبة البطالة في الجزائر في مستوى مرتفع، بحيث تصل إلى نحو 46 في المائة، بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكن المركز الإحصائي في الجزائر يشير إلى أن نسبة البطالة لا تتجاوز 9.8 في المائة.
ولم تخصص الحكومة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سوى 3.51 مليار دولار.
ومن اللافت الارتفاع السنوي لميزانية الدفاع الجزائرية، بشكل متسارع، فقد بلغت موازنة الجيش في عام 2008 مليارين و500 مليون دولار فقط، وعام 2010 أكثر من 6.5 مليار دولار، وارتفعت في عام 2011 إلى 7.4 مليار دولار، ثم تجاوزت 9.7 مليار دولار في عام 2012، تزامناً مع تصريحات المسؤولين الجزائريين التي كانت تشير باستمرار إلى ارتفاع الحاجة للتسليح العسكري.
ورغم تزويد الحكومة للجيش الجزائري بإمكانات عسكرية كبيرة، إلا أن ذلك لم يمنع العمليات الإرهابية تماماً كما حدث في بداية 2014، حيث تعرضت منشأة للغاز في منطقة أمناس على الحدود مع ليبيا لعملية إرهابية.

العربي الجديد