منظمات المجتمع المدني تتهم مسؤولة أممية بالتحريض على البيظان

أنباء انفو- اتهمت منظمات المجتمع المدني في موريتانيا مكلفة ببرامج في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بنواكشوط تدعى “مادينا آتيي” بتحريض بقية موكنات الشعب الموريتاني على شريحة البيظان بهدف ضرب تماسك ووحدة موريتانيا.
جاء ذلك في بيان حصلت”أنباء انفو”” على نسخة منه هذا نصه.

اننا باسم منظمات المجتمع المدنى نندد بتصرفات المسماة “مادينا آتيي” المتطرفة والمنتمية لمنظمة إيرا التي تدعو للعنف والحرب الأهلية ضد العرب الموريتانيين.
السيدة مادينا آتيي ناشطة في حركة إيرا المتطرفة والعنيفة ومكلفة ببرامج في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بنواكشوط وقد حولت هذه الهيئة الأممية إلى وكر لنشاط حركتها المتطرفة إيرا الغير مرخصة .
هذه السيدة معروفة بمواقفها المتطرفة ضد العرب في موريتانيا وقد عملت على التأثير في فريق السيد ” إيكارل ستراوس” لتبني المبادئ المتطرفة و العنصرية لحركة إيرا وحزب راك بزعامة برام ولد الداه ولد اعبيد بشكل صريح.
وهكذا دأبت السيد مادينا آتيي على خلق فضاءات للحوار مع المتطرفين من كل الأصناف وتبني أطروحات حركة إيرا المتطرفة والعنيفة وحزب راك وعناصر “لا تلمس جنسيني” التي يتزعمها ديا آلاسان مع المناهضة الصريحة لعرب موريتانيا.
إننا ندين هذه الحملة العنصرية الواضحة ضد العرب الموريتانيين التي تدعو صراحة للتفرقة وللحرب الأهلية ونهيب بروح المسؤولية والتبصر لدى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجديد السيد زيد الحسين للقيام بتحقيق مستقل حول التصرفات المتطرفة للسيدة مادينا آتيي.
وندين تحويل مكتب المفوضية السامية إلى حركة متطرفة وعنيفة ضد العرب الموريتانيين
إن هذا التحريض على الحرب الأهلية والكراهية العنصرية ضد العرب الموريتانيين الذي تقوم به السيدة مادينا آتيي بمباركة معنوية من رئيس المكتب السيد ستراوس إكارل غير مقبول ولا يمكن الإبقاء عليه.
ففي الجمهورية الإسلامية الموريتانية يعتبر هذا الجنوح المتطرف لوكالة أممية تنتظر منها حماية وترقية حقوق الإنسان انتهاكا سافرا لمهمة المفوضية السامية التي هي “تمتع جميع الشعوب بكل الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان” واحترامهم لها. فعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أساسه المهمة المسندة لها من قبل الجمعية العامة بمقتضى القرار 48/141 وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوف الإنسان وكل المواثيق اللاحقة المتعلقة بحقوق الإنسان”