الجيش الجزائري يحقق المرتبة 31 عالميا

أنباء انفو- احتل الجيش الجزائري مراتب متقدمة عالميا وفق ما كشفت عنه التصنيف العالمي”Global Firepower” لعام 2014، الذي صنف الجزائر في المرتبة 31 عالميا، مبتعدا بذلك عن المغرب الذي حل في المرتبة 65 هذه المرتبة التي جعلت الجزائر في مصاف القوى العالمية الكبرى من الناحية العسكرية، وقد تجاوزت الجزائر بهذا التصنيف المغرب وقوة عسكرية المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحرصا منها على تطوير قوة جيشها، عمدت الجزائر على زيادة إنفاقها على التسلح في ظل التحديات الأمنية الرامية بضلالها على الحدود الجزائرية وتنامي التنظيمات الإرهابية الدولية، وفي تقريرها الأخير كشفت “منظمة أوكسفام” فرنسا أن إنفاق المغرب على الأسلحة يشكل 19٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين أن الانفاق في الجزائر قدر ب 65٪ ، ويشير التقرير لنفس المنظمة أيضا أن بين سنتي 2012 و 2013، قد صنف الجزائر ضمن أكبر 20 ميزانيات الدفاع في العالم رفقة المغرب، كما وصف التقرير الإنفاق على التسلح في الجزائر حقق قفزة هائلة، حيث فرضت التطورات التي تعرفها منطقة الساحل في السنوات الأخيرة مزيدا من التحديات الأمنية على الجزائر انطلاقا من استمرار الحرب في مالي وتزايد وتيرة العنف في ليبيا وتصاعد المد السلفي في تونس وصولا إلى محاولة جماعات تهريب السلاح والاتجار بالمخدرات، وإدراكا منها لهذه المخاطر رفعت بلادنا من حالة التأهب عبر شريط حدودي قوامه 6 آلاف كلم ونجحت حتى الآن في كسب الرهان. بالإضافة الى زيادة حجم التنسيق الأمني، مثلما استفادت بلادنا من تجربة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قاعدة الحياة ب “تيقنتورين” بداية العام الماضي، وبقدر ما كانت هذه التجربة أليمة إلا أنها دفعت نحو اتخاذ مزيد من الاحتياطات كانت بدايتها التعامل الاستثنائي للقوات الخاصة للجيش مع تلك العملية. ومنذ اندلاع الحرب في مالي لتحرير مناطق الشمال من سيطرة متمردين مسلحين، أقدمت الجزائر على غلق حدودها الممتدة على طول 1376 كلم لمنع تسلل الجماعات الإرهابية، وبالمقابل دفعت خيارات الجزائر ما يسمى ب “حركة تحرير الأزواد” إلى إعلان تراجعها عن مطلب الحكم الذاتي والقبول بالعودة إلى طاولة الحوار.

وعلى الجهة الشرقية تبدو الجبهة أكثر سخونة أمام استمرار الانفلات الأمني في ليبيا التي تشهد هجمات متكرّرة تستهدف مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وبالمقابل عجزت حكومة علي زيدان في ضمان استتباب الأمن والسيطرة على الميليشيات المسلحة التي باتت تفرض منطقها وسلطتها على سلطة الدولة، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على مستوى أمن الحدود لاسيما وأن الجزائر تتقاسم شريطا قوامه 982 كلم مع طرابلس، ولذلك فقد تمّ اتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية في وقتها من خلال مضاعفة مراكز المراقبة وتعداد قوات حرس الحدود بالتنسيق بين مصالح الدرك الوطني وقيادة الجيش الوطني الشعبي. ولا يختلف الوضع كثيرا على طول الحدود البرية مع تونس الممتدة على مسافة قدرها 965 كلم خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة الشعابني.

ومن هذا المنطلق سارعت الجزائر إلى تجديد ترسانتها العسكرية وتخصيص ميزانية كبيرة لتدعيم قوة جيشها الوطني تحسبا لأي تداعيات أمنية مستقبلا في ضل الظروف الراهنة.