اختتام اجتماع “استخباراتي ” فى داكار لمجموعة “مسار انواكشوط”

أسبوعين ago

0 2 minutes read

أنباء انفو- أختتمت بالعاصمة السنغالية داكار يوم الأربعاء 27 نفمبر الجاري ، أشغال الإجتماع”الإستخباراتي” الحاسم لمجموعة”مسار نواكشوط ” المنظم من طرف الاتحاد الأفريقي في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024.

الإجتماع شارك فيه رؤساء أجهزة المخابرات والأمن بدول الساحل والصحراء لتنسيق جهودهم في مواجهة التهديد المتزايد للإرهاب والتطرف .

الاجتماع يندرج في إطار ديناميكية إقليمية انطلقت عام 2013 بهدف تعزيز التعاون الأمني في منطقة تعاني من أزمات متعددة.

تعد منطقة الساحل والصحراء، وهي منطقة شاسعة تضم حوالي عشرة بلدان، واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في العالم. وتتكرر هناك الصراعات المسلحة والهجمات الإرهابية والتوترات بين الطوائف. وتستغل الجماعات الجهادية مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى نقاط الضعف البنيوية التي تعاني منها الدول، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن وتباطؤ التنمية الاقتصادية. إن الدول الأعضاء في عملية نواكشوط، بما في ذلك موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا والسنغال وساحل العاج ونيجيريا وغينيا والجزائر، تعمل منذ أكثر من عقد من الزمن من أجل تنسيق جهودها. وتسعى هذه البلدان، التي توحدها الجغرافيا المشتركة والتحديات المشتركة، إلى وقف التهديد العابر للحدود الوطنية الذي يمتد إلى ما وراء حدودها.

وقد أتاح هذا الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع لجنة الاستخبارات والأمن الإفريقية والحكومة السنغالية، إعادة تأكيد أولويات عملية نواكشوط. وينطوي ذلك على تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول الأعضاء من أجل توقع التهديدات وتحييدها بشكل أفضل، واعتماد مناهج متكاملة تجمع بين التدخلات العسكرية والتنمية الاقتصادية والحوار المجتمعي، وتحسين الحكم وتعزيز العلاقة بين أمن الدولة وأمن الإنسان. وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا من خلال استراتيجية شاملة تدمج التدابير الأمنية والسياسات الاجتماعية. “الأسلحة وحدها لا تكفي. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي: “يجب أن نكتسب ثقة السكان ونقدم حلولاً للشباب الذين يلجأون إلى الجماعات المسلحة بسبب عدم وجود بدائل”.

وفي هذا الاجتماع، أكد المندوبون على ضرورة إيجاد توازن بين النهج العسكري والمبادرات الاجتماعية. وبشكل ملموس، يجب أن تستهدف العمليات المنسقة قواعد الإرهابيين في المناطق الحدودية التي لا تخضع للحراسة في كثير من الأحيان.

وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة لتحسين البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتوفير الخدمات الأساسية، وخاصة في المناطق الريفية المهمشة. كما تم الالتزام بالعمل مع السكان المحليين لبناء قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة الخطاب المتطرف.

على الرغم من التقدم الكبير، يواجه مسار نواكشوط العديد من العقبات.

حيث تعتمد دول الساحل إلى حد كبير على الجهات المانحة الدولية لدعم عملياتها الأمنية. وفي بعض الأحيان، تؤدي الاختلافات السياسية بين بعض البلدان الأعضاء إلى إعاقة فعالية الإجراءات الجماعية. وقد أدت بعض العمليات العسكرية إلى انتهاكات لا تحل المشاكل، بل تؤدي إلى تأجيج التوترات وتشجيع تجنيد الإرهابيين. وأخيرا، يؤدي التصحر وندرة الموارد إلى تفاقم التوترات المجتمعية، مما يؤدي إلى تفضيل الصراعات المسلحة.

وفي بيان نهائي، أعلن رؤساء أجهزة المخابرات عدة إجراءات ملموسة. وتشمل هذه التدابير إنشاء مركز إقليمي لتحليل بيانات الاستخبارات ومقره في باماكو لتعزيز المراقبة والتنسيق، وخريطة طريق جديدة لعام 2025 تؤكد على المبادرات العابرة للحدود مثل تأمين المناطق الحدودية في ليبتاكو-غورما، فضلاً عن جدول زمني لاجتماعات نصف سنوية لتعزيز التعاون الدولي. تقييم التقدم المحرز.

ويمثل اجتماع داكار خطوة مهمة في عملية التعاون الإقليمي في منطقة الساحل. ويبدو الآن أن البلدان الأعضاء في ميار نواكشوط عازمة على تجاوز مجرد إعلانات المبادئ لتحويل رؤيتها إلى أفعال ملموسة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود سيعتمد على قدرتها على تعبئة الموارد المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، واستعادة الثقة بين الدول ومواطنيها. وفي منطقة حيث لا يزال الأمن يمثل تحديا يوميا، يظل التضامن الإقليمي والنهج المتكامل أفضل طريق لتحقيق الاستقرار الدائم.

ويهدف مسار نواكشوط، الذى انطلق عام 2013، إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية. ويضم أعضاؤها موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا والسنغال وساحل العاج ونيجيريا وغينيا والجزائر. وشركاؤها الرئيسيون هم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومختلف الجهات المانحة الدولية.