بعد قرار الدستوري .. محكمة فى انواكشوط تحدد مجددا موعد استئناف محاكمة رئيس موريتانيا السابق

أنباء انفو- بعد قرار المجلس الدستوري الموريتاني مساء أمس الخميس، رفض طعن فريق دفاع رئيس الجمهورية السابق على  الفقرة “ب / أ”، من المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد ،أعلنت اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية عن استئناف جلساتها المتعلقة بالملف رقم 2021/01،(ملف الغشرية) ،  يوم الاثنين 9 ديسمبر الجاري عند تمام الساعة الحادية عشرة  قبل الظهر .

وكانت الغرفة الجزائية الجنائية علقت فى 13 نفمبر الماضي جلساتها بعد ساعات من عقد أول جلسة لها حول ملف محاكمة رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد اعتراض الدفاع،   و استأنفت أحكامه الابتدائية النيابة العامة، ودفاع المتهمين المدانين، ودفاع الطرف المدني (الدولة).

وقال المجلس الدستوري في بيان صادر عنه أمس الخميس، إن الفقرة الأولى التي طعن فيها دفاع ولد عبد العزيز لا تتعارض مع الدستور، وأن الفقرة الثانية محل الطعن تتماشى مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، تحديدًا المادة 93 المتعلقة بحقوق رئيس الجمهورية.

وأكد المجلس الدستوري أن قرار الرفض جاء بعد مراجعة دقيقة للطعن، ليضع حداً للجدل حول التعديلات القانونية المتعلقة بمحاكمة الرئيس السابق في محمد ولد العزيز إطار مكافحة الفساد..

وحسب مصادر قضائية ، ستعيد محكمة الاستئناف فى انواكشوط الغربية،  جلستها صباح يوم الإثنين القادم ،  طرح التهم التي على أساسها حوكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتي وجهها إليه قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية بنيابة ولاية نواكشوط الغربية.
وتشمل التهم المذكورة تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، كما تم اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، فضلاً عن منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
كما تشمل التهم استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
وتعتبر هذه المحاكمة الاستئنافية ذات أهمية كبرى بالنسبة للقضاء الموريتاني، وبالنسبة للمشهد السياسي الموريتاني، وللمشمولين بها ولمن يسير في ركبهم من قبائل وأنصار وأقرباء، حيث إن احتمالات كثيرة مفتوحة من خلالها أمام القضاء…

فهل ستتجه الأمور إلى تأكيد الأحكام السابقة دون زيد أم نقصان، أم أن الأحكام ستشدد كما كانت النيابة تطالب، أم أنها ستخفف بعد استبدال وكيل النيابة المتشدد بآخر أكثر تسامحاً، أم أن الأحكام ستلغى طبقاً لطلبات الدفاع، وضمن ما أكدته تدوينات سابقة من وجود اتجاه نحو “تصالح وطني” بطي هذا الملف المعقد؟

وهل ستعيد هيئة دفاع الرئيس السابق طرح قضية عدم اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق؛ تأسيساً على أن المختص دستورياً في محاكمة الرؤساء هو المحكمة الخاصة المشكلة على مستوى البرلمان؟ كل هذه الاحتمالات ستتحدد من خلال مسار جلسات المحاكمة التي تختلف في تشكيلتها واختصاصها عن المحكمة السابقة.

يذكر أن دورة محكمة مكافحة الفساد التي حوكم خلالها الرئيس السابق وعشرة من أقربائه ومعاونيه كانت المحاكمة الأطول في تاريخ موريتانيا، حيث بدأت جلساتها في المرحلة الابتدائية يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2023، واستمرت طيلة عشرة أشهر، لتصدر أحكامها يوم 04 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وأدانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد في أحكامها الصادرة يوم الرابع ديسمبر/كانون الأول الماضي، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021؛ وأبقت المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز، وهما: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.
كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال محمد ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.

وصدرت في الوقت نفسه أحكام ضد خمسة من المتهمين المشمولين معه في الملف هم مدير شركة الكهرباء الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال، الذي أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، ورئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف، الذي أدانته المحكمة بتهمة استغلال النفوذ وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة؛ ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق الذي أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، الذي أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة؛ والمقاول يعقوب ولد العتيق الذي أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس لمدة سنتين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

وحكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة الخيرية، التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز؛ كما برأت في أحكامها خمسة متهمين، هم: الوزير الأسبق يحيى ولد حدمين، رئيس الوزراء الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد الوداعه، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي..