رئيس موريتانيا السابق يمثل مجددا أمام القضاء
أنباء انفو- مجددا وكما كان مقررا ، مثل اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 ، رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، أمام القضاء ( محكمة الاستئناف ) وذلك للنظر في طلب تقدم به فريق الدفاع عنه للطعن في حكم بالسجن صدر في حقه العام الماضي، بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
وجاء رد المجلس الدستوري ليقول ، إن المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد “لا تخالف الدستور” ، بل على العكس من ذلك تتيح محاكمة رئيس الجمهوري دحة أمام المحاكم العادية.
المجلس الدستوري أكد أيضا أن “رئيس الجمهورية، ككل منتخب لتولي مأمورية عامة، مسؤول أمام المحاكم العادية عما اقترفه من أعمال وتصرفات” .
فريق الدفاع عن الطرف المدني في القضية، والذي يتشكل من عشرات المحامين المدافعين عن حقوق الدولة، أصدروا بياناً قالوا فيه “إن المجلس الدستوري حسم الجدل بقراره الأخير حول دستورية المحاكمة”.
وأضاف الفريق الذي يمثل الطرف المدني أن المادة الثانية من قانون محاربة الفساد “لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية”، وهي المادة التي يستند عليها فريق الدفاع لتأكيد أن رئيس الجمهورية “يتمتع بالحصانة” ولا يحاكم إلا بتهمة «الخيانة العظمى» وأمام محكمة العدل السامية حصراً.
وقال فريق الطرف المدني إن “ما فتئ يدعيه دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز من حصانة لموكلهم، بغية جعله في منأى عن المساءلة أمام المحاكم الجنائية، قول خالٍ مطلقاً من كل أساس”.
