حقيقة الجرائم المرتكبة في عيادة محمد ولد اسماعيل بانواذيبو

أنباء انفو -قالت مصادر عائلية ان احد المواقع اورد حسب بعض مصادره غير الموثوقة والعديمة المصداقية انباء ملفقة حول تدخل الوزير الاول في القضية وعلاقة الضحية ببعض الاطباء وصراعاتهم دون ذكر مصادره لغرض لايعلمه الا الله اوصاحب المقال .
ولمن يهتم بمعرفة حقيقة ماجر ى في مصحة محمد ولد اسماعيل ؛ فان الوقائع التي جرت في هذه الحادثة كانت كالاتي : تعرضت الضحية لاعتداء جرمي قام به الطبيب يوم السبت مساءا تحت التخدير المحدود الفاعلية منتهكا حرمات الله في مصحته بجريمة حدها الرجم بالنسبة له .وفقا للشريعة الاسلامية , حيث ظلت الضحية تحت تاثير وبعد اسكمال نفاذ المخدر ووقع الصدمة اخبرت وكيلها بالمر يوم الاثنين لاتخاذ الموقف المناسب . بعد علمنا بالجريمة البشعة رفعت الضحية الشكوى للمدعي العام بمحكمة ولاية انواذيبو يوم الاثنين والذي امر بقتح التحقيق تحت اشراف المفوضة المحترمة السنية منت خيري وضابط الشرطة القضائية المحترم اسلك ولد محمد سالم , وبعد التحريات الفنية الدقيقة والممقام بامر من النيابة العامة وبعد المتابعة تم القاء القبض على المدعو محمد ولد اسماعيل في حالة التلبس وبشكل لايسمح التعبير به من فظاعة الخلق وسوء السلوك والرغبة الجامحة والتي تعود الجاني اشباعها في مصحته المرخص لها اصلا من طرف وزارة الصحة لتكون مكانا يلجااليه الناس للتداوي على يد طبي يفترض ان يحترم قواعد مهنته وخلاقياتها وان يويد عليها بقواعد الدين الاسلامي الذي يحكم المجتمع الذي يعمل فيه ومن هذا المكان اشيد بالدور الرائع والمتميز للمفوضة السنية المحترمة ولضابط الشرطة القضائية اسلك ولد محمد سالم المحترم ؛ واللذان قدما النموذج الحسن والمثالي للشرطي النموذجي في طريقة التعامل مع المجرمين المتسترين تحت يافطة مزورة ومظهر خداع وقد تعاملو مع الضحية دون العلم بمكانة زوجها باعتبارها امرأة تعرضت لابشع انواع الاعتداء ( انتهاك حرمات الله ) وقد قدمو بذلك النموذج الذي يستحق وقفة اجلال واكبار نطلب من هذا المكان ان تكون ادارة الامن على علم به ومن مديرها العام المحترم اللواء احمد ولد بكر .بشكل خاص حيث اظهرت هذه العملية قدرة المراة الموريتانية على العمل الامني الشريف والنزيه وبتواضع مع الضحايا وبمهنية تامة .واحييها من هذا المكان وان كانت الاجابة على هذه العملية قدردت بها المفوضة علي وقت اعداد المحاضر حيث اجابتني واجابني ضابط الشرطة القضائية اسلك بان لاشكرعلى واجب وفعلا ادت الشرطة في المدينة عملها وواجبها في هذه القضية . بعد مثول المجرم الطبيب محمد ولد اسماعيل الى المفوضية وبعد اعتقاله متلبسا بجرمه الذي اعتاد القيام به في مصحته اعترف بافعاله السيئة والمتمثلة في انتهاك حرمات الله معللا ذلك بان الشيطان هو الذي دفعه الى ذلك وانه لم يتصور ان الضحية متزوجة ؛كما ضبطت مع المدعو كميات معتبرة من الواقي كان يستخدها في انتهاكه لحرمات الله وكما عودته نفسه حاول الطبيب عرض المال لتسوية القضية و هوامر اقبح من سابقه وقد اخبرته الضحية بان المال سلاح المجرمين في التسلط على الناس الضعاف الاانه هذه المرة وقع في أسر اسرة تحتقر المال واصحاب المال فالشرف لايجبر بالمال وانما بالدم والحد وبعد ان تم اعداد المحاضر المتضمنة الشكاية من المجرم محمد ولد اسماعيل توافدت على اسرتنا العشرات من اهله مقدمين الاعتذار التام منن قبيلته واسرته ومتبرئين من افعال ابنهم في اليوم الاول والمقام لا يسمح بنشر الاسماء اذا لم تدفعنا لذلك الضرورة وقد توافد علينا منذ ان تم اعتقاله غالبية اهله المقيمين في نواذيبو وتتالت علينا المكالمات التي تطلب الشفاعة والرافة به متعللين في ذلك بدوافع القرابة والرحم التي تربط اسرتنا باقارب المدعو محمد ولد اسماعيل وتوافدت علينا العشرات من الاقارب والتي تطلب العفو على الطبيب وتحت ضغوض اسرية وقعنا مرغمين ؛ لوجه الله سحب الشكاية من المجرم محمد ولد اسماعيل وقد اتصلت بموقع بتتليمت بعد ا ن قرات في موقعه خبر تدخل الوزير الاول في القضية وهو خبر عار عن الصحة وطلبت منهم تصحيحه ونفيت لهم خبرا نشروه عن علاقة الضحية بصراعات بين الاطباء فحرفو المكالمة ونشرو عنوانا كبير بنفيي الخبر المتعلق باعتداء الطبيب وهو ما اطلب منهم تصحيحه ونشره من جديد تحت حق الرد الذي ارجوان يكون معمولا به في موقعهم حتى لا يتحول الموقع الاعلامي الى موقع اعتداء على شرف الناس واعراضهم مثل استخدام الترخيص الممنوح لطبيب انواذيبو الذي حول عيادته لمكان ارتكاب للجرائم بابشع صورها ومن هذا المنبر علمنا بنبإ غلق وزارة الصحة لعيادة الجرائم في انواذيبو ونحن من موقعنا نعتبر ذلك ابسط اجراء في وقف سيل الجرائم التي كانت نساء مدينتنا الاقتصادية وزوارها مشاريع ضحايا لتمساح بشري دموعه تسيل فرحا بضحيته واخيرا عجزنا تحت الضغط الاسري القوي عن اتباع مسطرة القضاء فيها ونحيي من هذا الموقع وزارة الصحة في حال التاكد منه حيث يعتبر هذا القرار مطهرا لمدينتنا الاقتصادية وانا جد متاكد ان الوزارة ستخضع لضغوط هذا الشخص بنفس الدرجة التي تعرضت لها وارج وان لاتنهار قراراتها لمافي ذلك من خطر على المجتمع اكون بشكايتي منه السابقة قد عرفت المجتمع به كجسم غريب لاينسجم مع نظام مجتمعه ,( سارق البيت) وكيل الضحية