فريق الدولة إلى محاكمة رئيس موريتانيا السابق ينتقد مقاطعة الدفاع للمحاكمة

أنباء انفو- انتقد فريق الدولة ( دفاع الطرف المدني  )  إلى محاكمة المتهمين فى ملف “فسادالعشرية”، مقاطعة فريق الدفاع لجلسات المحاكمة ، قائلا إن ذلك منافي لرسالة المحامي.

وقال الفريق فى بيان ،  إن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  ، زعمت عدم دستورية المادة: ب/1 من القانون 14 – 2016 المسمى بقانون مكافحة الفساد، مضيفا أن المجلس الدستوري نفى عدم دستورية المادة.

وأضاف الفريق  ، إنه و من أجل إنارة الرأي العام فإن هذه المادة تشمل “كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو منتخبا مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته”.

 وأكد أنه لمواجهة شمولية هذا النص سعى دفاع المتهم الرئيسي – من خلال طعنه في هذا النص- إلى استبعاد المتهم من هذه القائمة ليكون في منأى عن المساءلة إلا أن المجلس قضى دون مواربة برفض هذا الطلب، فظل قانون مكافحة  الفساد ساري الأثر على الرئيس السابق، وِفق ما جاء في البيان.

الدفاع ذكر  بأن قرار محكمة الاستئناف بصرف النظر عن طلب دفاع عزيز التخلي عن الملف جاء بعد رفض المحكمة لطلبين اثنين تقدّم بهما  – تباعا – دفاع المتهم الرئيسي تشكيكا أولا في صحة تشكيلة المحكمة، ثم في وجود قرار المجلس الدستوري حتى بعد أن اطلعت عليه المحكمة فواصلت جلساتها التي كانت معلّقة في انتظار هذا القرار.

وقال إن اللجوء إلى مقاطعة جلسات المحكمة ”يعتبر متنافيا لرسالة المحامي وآداب مهنته وتقاليدها وما ترتكز عليه من تعاط”.