ولد عبد العزيز يجدد عدم دستورية محاكمته وأن مصدر 70 % من أمواله رئيس موريتانيا الحالي
أنباء انفو- رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 أمام جلسة مثيرة للجدل عقدتها محكمة الإستئناف فى انواكشوط ، جدد ولد عبد العزيز، عدم دستورية محاكمته، وأن ما يحاكم على أساسه هو استهداف سياسي، لا أكثر ولا أقل، بدليل أن لجنة التحقيق البرلمانية التي أسست الملف غير منصوص عليها في الدستور الموريتاني و حسب قوله “لا وجود للجنة التحقيق البرلمانية في النصوص الدستورية، وهذه المحاكمة- يقول- تفتقر لأي سند دستوري أوقانوني.”
وأكد ولد عبد العزيز ، أن الحاصل معه اليوم مجرد “استهداف سياسي ممنهج” وقال إنه لا يواجه محاكمة قضائية عادلة، متحديا أي مواطن فى بلاده تقديم مايثبت أنه خلال ممارسته لمهام رئاسة الجمهورية قام بمخالفة قانونية.تستوجب محاكمته.
وحول مصدر أمواله ، عاد الرئيس السابق ولد عبد العزيز إلى تأكيد أن معظم المال الذى يملكه جاء من رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ، بل وحدد أن مصدر 70 % من أمواله ، مقدم من محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، رفع صباح اليوم مخاصمته مع فريق محكمة الإستئناف التى تحاكم ولد عبد العزيز، إلى المحكمة العليا.
وفى مخاصمته تلك اعتبر دفاع الرئيس ولد عبد العزيز، تشكيلة محكمة الاستئناف خصما للرئيس السابق ولد عبد العزيز، وبالتالي لايحق لتلك التشكيلة محاكمته ، مطالبا بشكل رسمي وقف جلسات محاكمة الرئيس السابق حتى صدور فتوى حول الأمر من المحكمة العليا.
رغم تلك المخاصمة علم موقع “أنباء انفو” أن محكمة الإستئناف واصلت جلسات محاكمة الرئيس السابق ، غير آبهة بتلك المخاصمة ولا ما قد يصدر من فتوى عن المحكمة العليا .
وكانت محكمة الاستئناف عادت يوم الأربعاء الماضي إلى عقد جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمشمولين معه في ملف العشرية، بعد توقفها لشهر في انتظار رد المجلس الدستوري بعض طعن الدفاع في دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد.
وخلال أول جلسات العودة إلى الإنعقاد تركزت أساسا المرافعات على موضوع اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق، حيث يتمسلك دفاع عزيز بالمادة 93 من الدستوري التي تنص على حصانة رئيس الجمهورية، ويؤولون قرار المجلس الدستوري الأخير لصالح رأيهم في مدى سدتورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد التي يحاكم بموجبها ولد عبد العزيز .
واعتبر الطرف المدني قرارا المجلس الدستوري واضحا في إقراره بدستورية الفقرات التي طعن فيها الدفاع وأن الحصانة المنصوص عليها المادة 93 تتعلق بالرؤساء أثناء ممارسة مهامهم، ولا تتعلق بالتهم الحالية التي يحاكم عليها الرئيس السابق محمد بولاية نواكشوط الغربية، ولد عبد العزيز.
يذكر أن محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، بدأت جلسات محاكمة الرئيس السابق في 13 نوفمبر 2024، قبل أن يتم توفبفها استجابة لطلب دفاع الرئيس السابق ليقدّموا طعنا أمام المجلس الدستوري في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد لتعود المحكمة الانعقاد يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.
