جدل ديني وسياسي حول تحويل عطلة نهاية الأسبوع بموريتانيا
أنباء انفو-تعيش الساحة السياسية والإعلامية وحتى منابر المساجد بموريتانيا هذه الأيام على وقع جدل قوي إثر القرار الذي اتخذته السلطات الموريتانية قبل أيام والقاضي بتحويل عطلة نهاية الأسبوع من يومي الجمعة والسبت إلي يومي السبت و الأحد.
فقد اعتبر قوي حزبية وسياسية معارضة من بينها حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية “الإسلامي”، الذي يعتبر الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان الموريتاني، أن القرار الذي جعل من يوم الجمعة يوم عمل يعتبر “تراجعا عن مكتسبات حققها الشعب الموريتاني في سبيل الحفاظ على هويته”، حسب بيان أصدره الحزب.
وأضاف البيان أنه لكل “أمة خصوصية دينية وحضارية ولها رمزية يلزم احترامها واعتبارها، وموريتانيا جزء من أمة المسلمين التي تعظم يوم الجمعة ويتخذه أغلب دولها عيداً أسبوعياً يتفرغ فيه الناس للعبادة وما تقتضيه من راحة بدن وبال”، حسب نص البيان.
في المقابل شن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) هجوما قويا على منتقدي القرار واتهم الحزب معارضي القرار بالتشويش على الحكومة، واصفا إياهم بـ “سدنة الأفكار الظلامية والصيادين بالمياه العكرة”، حسب بيان للحزب.
الجدل الذي أثاره القرار تجاوز فضاءات السياسية إلي منابر المساجد، فقد انتقد العلامة الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو المقرب من الإخوان المسلمين هذا القرار، قائلا في درس نظمه بأحد مساجد نواكشوط أنه “من الخطأ استبدال الجمعة كعيد أسبوعي للمسلمين بأي يوم آخر”.
و يري عبد الله الراعي، عضو اللجنة الإعلامية بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم)، أن الجدل المثار حول القرار هو “جدل سياسي بامتياز”.
وقال في تصريح لوكالة الأناضول يشير إلي أن الحكومة الموريتانية الحالية تجعل من حماية المقدسات الإسلامية أولي اهتماماتها.
و يعتبر أن القرار يخضع لمقتضيات إدارية و اقتصادية تهدف بالأساس لجعل موريتانيا دولة تتماشي في أجندتها الزمنية مع الحركة الاقتصادية العالمية، وفق تعبيره.
بدوره يري محمد سالم ولد الخليفة، وهو مسؤول إعلام الكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا، وهي إطار نقابي يعارض قرار الحكومة، أن القرار يتعارض مع نص مدونة الشغل الموريتانية التي تنص على يوم الجمعة (بالاسم) يجب أن يكون عطلة أسبوعية
وأشار في تصريحات لـ “الأناضول” أن القرار الجديد سيزيد أيضا من ساعات العمل و هو إجراء آخر يتعارض نص مدونة الشغل.
واعتبر ولد الخليفة أن القرار كان “ارتجاليا”، لافتا أن النظام السابق عندما أراد تغيير عطلة نهاية الأسبوع اخضع القرار لتصويت البرلمان سنة 2007.
بدوره يعتقد محمد ولد محمد امبارك عضو المكتب السياسي لحزب “تواصل” أن نفس الخطوة لجأ إليها نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد الطائع قبل سنوات ولقيت معارضة قوية في الشارع الموريتاني.
وأشار لـ “الأناضول” إلي أن لجوء النظام الحالي من جديد لجعل يوم الجمعة يوم عمل بعد أن تم التراجع عن هذه الخطوة في ظل الرئيس المدني المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله هو إجراء يهدف إثارة حفيظة الموريتانيين من جديد، حسب قوله.
وأقرت الحكومة، يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بتغيير الدوام الرسمي اليومي بالبلاد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومبررا هذا القرار، قال وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة والعمل الموريتاني، سيدنا عالي ولد محمد خونه، إنه “يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الموريتاني”.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي قبل ايام، أن تحويل عطلة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد بدلا من الجمعة والسبت سيمكن الاقتصاديين والإدارات المرتبطة بالخارج من تحسين تنافسها.
