شرطة موريتانيا تتعهد بفتح تحقيق حول تقرير يتحدث عن فساد فى صفقة بناء “مختبر”

 أنباء انفو-تعهدت الشرطة الموريتانية بفتح تحقيق حول الظروف التي صاحبت تنفيذ مختبر الشرطة الفنية والعلمية وذلك بعد نشر منابر الإعلام المحلي بالبلاد مؤخرا تقريرا يتحدث عن خروقات قانونية شهدها إنشاء مختبر متكامل للشرطة الفنية والعلمية.

وسبق ان دعا النائب البرلماني عن دائرة أمريكا يحيى اللود، متحدثا مساء الجمعة 13 ديسمبر 2024 فى جلسة للبرلمان يحضرها وزير الداخلية  ، إلى فتح تحقيق حول معلومات تضمنها تقرير لصحيفة محلية (الأخبار) تحدث عن عمليات فساد وعمولات في صفقة المختبر العلمي للشرطة الوطنية.

وجاء فى تقرير صحافي نشرته اليوم صحيفة “الأخبار ” أن، ‘ تكاليف إنشاء مختبر جنائي للشرطة الفنية والعلمية في موريتانيا تضاعفت بسبب عمولات تم تقديمها لوسطاء خلال مراحل إبرام الصفقة.”

وحسب تقرير الصحيفة الموريتانية ” تم إنشاء المختبر من طرف شركة “جينوميد” التركية، ووقع اتفاق إنشائه يوم 27 أكتوبر 2021، ووقعه عن إدارة الأمن بموريتانيا مديرها العام الفريق مسقارو ولد سيدي، وعن شركة “Genomed LTD” التركية حسين بوز أوغلو.

وتضمن الاتفاق إنشاء مختبر متكامل للشرطة الفنية والعلمية، يضم وحدات للحمض النووي NDA، والبصمات وقاعدة البيانات، وآثار الأسلحة والذخيرة، وتحليل المخدرات والمواد البيولوجية والكيميائية.

كما تضمنت الاتفاقية النص على تكوين الشركة للطاقم الفني المشرف على المختبر، وكذا توفير الأجهزة والمعدات والمتابعة والصيانة لمدة سنتين.”.

وحسب التقرير ” بلغت تكلفة المشروع، وفق إيجاز نشرته صفحة الشرطة على موقع فيسبوك يوم 28 أكتوبر 2021 – 6.584.300 يور، في حين أن التكلفة الحقيقية للمشروع، وفق مدير شركة “أوميغا ميديكال للإنشاءات والصناعة والتجارة المحدودة” التركية سليمان كوجيت، والتي تولت شركته توفير جزء من معدات وآليات المختبر، لا تتجاوز 4 مليون يور، 2.3 منها لإنجاز المختبر، والبقية لبند التدريب، والمتابعة والصيانة طيلة سنتين.

فيما تمت إضافة 2.5 مليون يورو على شكل عمولات لأربع وسطاء موريتانيين، حددهم رجل الأعمال التركي على النحو التالي:
– سيدي ولد ديدي، وهو وزير وسفير سابق، وقد تكفل – وفق هذه المعلومات – بإقناع المدير العام للأمن مسقارو ولد سيدي بدعم المشروع، ومنحهم الصفقة، وقد حصل على مبلغ: 1.450.000 يورو، تم تحويل بعضها عبر حسابات بنكية في بنك زراعات التركي، قدمها الطالب الموريتاني عبد الحميد ديا، فيما تم تحويل بعضها عبر شركة غزلان التجارية، ودفع البعض الآخر نقدا أثناء زياراته أو زيارات أفراد عائلته إلى تركيا.
– الطالب الموريتاني في تركيا عبد الحميد ديا، وقد حصل على مبلغ 500 ألف يورو، وتم تحويلها عبر حوالات إلكترونية (EFT)، إلى أسماء مختلفة باستخدام بنك زراعات في تركيا.
– الدبلوماسي السني سيدي أحمد خيار، والصحفي أحمد الشيخ، وقد حصل كل واحد منهما على مبلغ 300 ألف يورو، تم تحويل بعضها إلى حساب بنكي قدمه كل منهما، فيما تم تحويل الجزء الآخر عبر من خلال شركة غزلان التجارية في إسطنبول، التي تعمل في تحويل العملات بشكل غير رسمي في السوق السوداء.
وكان دور الأخيرين – حسب رجال الأعمال التركي – هو إقناع وزير الداخلية واللا مركزية – حينها – محمد سالم ولد مرزوك بدعم المشروع، والعمل على منحهم الصفقة، حيث أمنا لممثل الشركة لقاء معه لنقاش الملف.
وقد أكد الوسطاء لممثلي الشركة التركية قدرتهم على حمايتها من أي مخالفات، وكذا منحها صفقات قادمة لإنشاء مختبرات في مؤسسات أخرى، وخصوصا المستشفى العسكري.”.

يضيف تقرير الصحيفة أنه “وفق المعلومات التي حصلت عليها وكالة الأخبار المستقلة، فإن تنفيذ المشروع عرف اختلالات عديدة، من بينها تجاوز الفترة المحددة لتشغيله، إضافة لتشغله ببرامج غير أصلية، ولا مرخصة، فيما أكدت المصادر أن هذه الاختلالات كانت محل اعتراض من مدير الشرطة الفنية والعلمية المفوض المراقب محمد الدنه السيساح، غير أنه تعرض لضغوط متعددة ليوقف اعتراضه، وليتجنب تقديم شكوى من الموضوع.
فيما اشتكت شركة “أوميغا ميديكال للإنشاءات والصناعة والتجارة المحدودة” التركية عن تعرضها لاحتيال من الشركة “جينوميد” المنفذة للمشروع، واتهمتها بعدم دفع مستحقاتها إلى اليوم، رغم توفيرها لمواد ومعدات وآلات البناء الخاصة بالمختبر.

وأكدت شركة “أوميغا ميديكال” أنها تطالب شركة “جينوميد” بمبلغ 941,004.25 يورو، و34,125.00 دولار أمريكي.”,
وطبقا لتقرير الصحيفة ” فإن الشركة تقدمت بشكوى ضد المختبر لانتهاكه حقوق الملكية الفكرية، واستخدامه برامج غير مرخصة، كما تقدمت بطلب إلى المديرية العامة للصادرات في وزارة التجارة التركية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنتجات المصدرة، ووقف تشغيل المختبر المنشأ.”.

وجاء فى التقرير أنه “بينما امتدت فترة أشغال المختبر لأكثر من سنة، فإن الشرطة ذكرت في الإيجاز الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك بمناسبة توقيع الاتفاقية أن فترة تنفيذ أشغاله لا تتجاوز 6 أشهر.

وفي يوم 03 ديسمبر، وبمناسبة وضع حجر أساس المشروع، قالت وزارة الداخلية واللا مركزية في منشور على صفحتها على فيسبوك إن فترة إنجاز المشروع ثمانية أشهر، لتمنح الشركة التركية شهرين إضافين، غير أنهما لم يكونا لاكتمال الأشغال، حيث امتدت أربعة أشهر أخرى فوق ذلك، حيث تم تدشينه يوم 07 ديسمبر 2022 من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني.”.