القضاء يتجه إلى إصدار أحكام قاسية ضد رئيس موريتاتيا السابق
أنباء انفو- يتجه القضاء فى موريتانيا إلى إصدار أحكام قاسية تستبل الأحكام التى وصفها مقربون من النظام ، بالمخففة فى حق رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز.
مدونون موريتانيون توقعوا تشديد العقوبة على الرئيس السابق بناء على نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم أمس الثلاثاء، حيث -حسب رأي أولئك- جرت معاقبة القاضي لمحكمة الفساد عمار محمد لمين ، الذى ترأس جلسات محاكمة الرئيس السابقة وأصدر فى حقه أحكاما وصفت بالمخففة.
وقال المدون الموريتاني الداه يعقوب، ” إن الشيئ الوحيد الملفت فى تحويلات المجلس الأعلى للقضاء هو معاقبة رئيس محكمة الفساد عمار محمد الأمين ، بتنزيله من رئيس محكمة الفساد إلى مجرد مستشار فى إحدى محاكم انواكشوط”.
واعتبر المدون الداه يعقوب ، تنزيل رئيس محكمة الإستئناف إلى رتبة مستشار بمثابة رسالة تحذيرية موجهة إلى القضاة الذين يحاكمون حاليا الرئيس السابق ، إما ان يحكموا عليه، بما يرضى النظام الحاكم أو ينتظروا مصير رفيقهم عمار – حسب قوله.
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، استأنفت قبل أيام جلساتها لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه، وذلك بعد نحو سنة من إصدار المحكمة المختصة بجرائم الفساد حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المهنية وتجميد أرصدته البنكية.
وبدأت محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي – جلساتها بناء على استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في جرائم الفساد السنة الماضية، وذلك بعد استئنافها من طرف فريق الدفاع عن المشمولين في الملف المعروف بـ”ملف العشرية”.
وتعتبر هذه أطول محاكمة في تاريخ موريتانيا، حيث بدأت جلساتها أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد يوم 25 يناير 2023، وأصدرت أحكامها يوم 4 ديسمبر 2023، لتبدأ المحاكمة من جديد أمام محكمة الاستئناف، فيما لا يعرف بالتحديد كم ستأخذ من الوقت قبل صدور أحكامها.
