الحكومة الموريتانية تشرّع ازدواجيّة الجنسيّة

أنباء انفو-نجحت أخيراً الجاليات الموريتانيّة في الضغط على سلطات الداخل لتفعيل قانون الجنسيّة الذي أقرّه البرلمان عام 2009، والذي لم يطبّق في ذلك الحين بسبب الجدال الذي أثير حول السماح بازدواجيّة الجنسيّة.

ويَسمح هذا القانون للمواطنين بالحصول على جنسيّة دولة أخرى مع الاحتفاظ بالموريتانيّة. أما في السابق، فكانت موريتانيا تسحب جنسيتها من كل شخص يحمل أخرى، ما أفقدها الكثير من الكفاءات والمواهب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نحو ثلث الحاصلين على الثانويّة العامة يتركون البلاد للدراسة، بالإضافة إلى خرّيجي الجامعات والمعاهد الذين يتمّ ابتعاثهم للدراسات العليا في الخارج، وكنتيجة لذلك تبقى نسبة كبيرة منهم هناك.

ويعود التشدّد في قانون الجنسيّة في موريتانيا إلى نشأة الدولة، عقب استقلالها عن فرنسا عام 1960. فقد لجأت السلطات إلى وضع قوانين مشدّدة لفرض الولاء للدولة الفتيّة وترسيخ الهويّة في بلد متعدّد الأعراق. وقد استمرّ التشدّد في قانون الجنسيّة مع ازدهار تيار الهجرة من الدول الإفريقيّة إلى موريتانيا، ما أثار هواجس من اختلال التركيبة السكانيّة في بلد لم يكن تعداده السكاني يتخطى مليون نسمة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وإذا كانت هذه الاعتبارات قد فرضت على السلطات التحفّظ في منح الجنسيّة، إلا أن الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي عاشتها البلاد بعد هذه الفترة دفعت الشباب إلى الهجرة. وأصبحت مشكلة ازدواجيّة الجنسيّة مطروحة بشدّة ومن قبل فئات مختلفة في المجتمع.