رسالة تظلم من مجموعة أهل بومالك في لعصابة موجهة الى رئيس الجمهورية

بسم الله الرحمن الرحيم
الطالب احمد جدو بن الياس
محمد محمود بن محمدو
محمد عبد الله بن الشيخ احمد

ممثلي مجموعة أهل بمالك لقلال
في بلدة بيره التابعة لبلدية كيفة ولاية لعصابة

إلى
السيد / وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الموضوع : طعن في قرار لجنة تحكيم ولاية لعصابة

السيد الوزير،
لنا كامل الشرف ان نرفع إلى كريم علمكم ان النزاع المحال إليكم يتعلق بقطعة أرض ريفية تقع جنوب مدينة كيفة وعلى بعد حوالي عشرين كلم منها وتدعى بلدة بيره. وهي بلدة بالأساس رعوية تسكنها مجموعة اهل بمالك من قبيلة لقلال منذ عهد الاستعمار وهي مسجلة على اسمهم وقد انجزت لهم الدولة الفرنسية سنة 1945 نقطة مائية تجمعوا حولها وكانت رافدا وسندا مهما لهم وللرعاة في تلك المنطقة.
وفي سنة 1988 لاحظ ملاك بيره وسكانها (اهل بمالك) ان البئر المحفورة من طرف المستعمر قل ماؤها رغم ما قامت به المجموعة من ترميم وإصلاح فقررت حفر بئر بالقرب منها ولم تعترض على الحفر الدولة ممثلة في الإدارة أو مصلحة المياه ولم تعترض على الحفر أيضا المجموعة التقليدية المجاورة للبلدة بل كان الاعتراض من فرد تاجر من مجموعة لا تنتمي تقليديا للولاية ولا لمقاطعة كيفة حتى يتسنى لها التملك التقليدي للعقارات المسجلة على اسماء القبائل والمجموعات. وفي سنة 2001 أذنت السلطة الإدارية لمجموعة أهل بمالك بحفر البئر الجديدة مع إلزامها بصيانة البئر القديمة وإعطاء الماء لكل المحتاجين على حد السواء وهو ما قامت به المجموعة إلا أن التاجر لم يرض واشتكى إلى لجنة المقاطعة لفض النزاعات والتحكيم التي اصدرت قرارها بتاريخ 27/11/2012 والقاضي بأن تحتفظ جماعة اهل بمالك ببئرها الثانية أما البئر الأولى المحفورة من زمن الاستعمار الفرنسي فتبقى بئرا عمومية. وقد تظلم الطرفان من هذا القرار وأحيل الملف إلى لجنة الولاية التي أصدرت بدورها قرارها بتاريخ 9/4/2014 الذي ألغى القرار الأول واعتبر أن البئر الثانية ملك للدولة تتصرف فيها كما تشاء تماما مثل البئر الأولى والقديمة وهذا هو موضوع تظلم مجموعة اهل بمالك والمعروض أمامكم.

سيدي الوزير
إن قراري لجنة المقاطعة والولاية القاضي باعتبار البئر المحفورة 1945 عمومية لا يستند إلى القانون بل يخالف صريح المادة 2 من المرسوم 55/580 الصادر بتاريخ 20/5/1955 ونصها : <<تصبح الأراضي العمومية التي تحتضن أعمال تشييد أو اشعالا أو استصلاحات مصونة عل نفقة من ميزانية مجموعة محلية ملكا خصوصيا لهذه المجموعة باسم الدولة أو مجموعة عمومية غير تلك التي تنفق على صيانتها>>.
وهذه المادة صريحة في أن كل منجزات الدولة لصالح المجموعات المحلية أصبحت من خاص أملاك المجموعات وإلا فلماذا لا نرى للدولة يدا على عشرات السدود والآبار الارتوازية وغيرها التي هي بيد المجموعات المحلية منذ الاستعمار.
سيدي الوزير
إن قررا لجنة الولاية باعتبار البئر الثانية بئرا عمومية رغم أنها محفورة من طرف مجموعة اهل بمالك غير سليم من وجهين : الأول إذا كانت الأرض خصوصية بموجب المرسوم المذكور أعلاه فلا مجال لاعتبار البئر المحفورة فيها عمومية، والثاني اذا كانت الأرض عمومية وتم الحفر فيها من طرف خصوصيين فإن النص الواجب تطبيقه هو المقرر المشترك رقم 14 بين وزير الداخلية والمياه والموجه إلى كافة الولاة وقد جاء فيه شرح للمادة 5 من المرسوم 20/90 المتعلقة بحق الأولوية في استعمال واستغلال الآبار والآبار الارتوازية التي ينجزها خصوصيون على أراضي هي ملك للدولة. إن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في فض النزاعات امر مرفوض من طرف الجميع خاصة اذا كان الغرض منه ارضاء صديق أو زميل على حساب مجموعة تقليدية في عين المكان وذات مصلحة لا خلاف في وجودها متصلة بعين المكان.
سيدي الوزير
كلنا ثقة وأمل أن الدولة للجميع ويستوي أمامها الجميع وأن النصوص سوف تطبق بكل عدالة وشفافية لهذا فإننا نطلب منكم إلغاء قرار اللجنة الجهوية الصادر بتاريخ 9/4/2014 واعتبار البئر القديمة والحديثة ملك خاص لمجموعة أهل بمالك.
ملاحظة : ننوه إلى انه هناك تحيز واضح من السلطات الجهوية.
والله الموفق
الطالب احمد جدو بن الياس
محمد محمود بن محمدو
محمد عبد الله بن الشيخ احمد