النيابة العامة: رئيس موريتانيا السابق خلال ظهوره أمام القضاء لا تبدو عليه مؤشرات المرض

أنباء انفو –  قالت النيابة العامة إن رئيس  موريتانيا السابق محمد ولد العزيز خلال الجلسات السابقة أمام القضاء “كان يتناول في حديثة أمام هيئة المحكمة مختلف المواضيع دون أن يبدي أي مؤشرات تدل على معاناته من مشكلات صحية، فقد صرح لاحقاً بشعوره بالإرهاق خلال إحدى الجلسات الأخيرة”.

وأكدت النيابة فى بيان صادر عنها اليوم الإثنين 6 يناير 2025 أن ولد عبد العزيز يتمتع “بكامل حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية اللازمة”، مردفة أن استراتيجية دفاعه “قائمة على التسويف وتقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً، يراد منها إضاعة الوقت وتمديد فترة المحاكمة دون مبرر بعد محاولة واضحة لعرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في القضية”.

وأشارت إلى احترامها الكامل لحقوق المتهم التي يكفلها القانون، مردفة أنها “ترفض في الوقت ذاته أي محاولات لعرقلة سير العدالة تحت أي ذريعة”.

 وذكر بيان النيابة العامة أن “التظاهر بالمرض والتهرب من إجراءات التقاضي يعد إضرارا بحق المتهم نفسه وبقية المشمولين في الملف، وتأخيرا غير مبرر لإجراءات التقاضي الهادفة إلى إحقاق الحق وإقامة العدل”.

 وأضافت أن توفير الرعاية الصحية يعتبر “جزء أصيل من التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يشكل ضمانة أساسية لتحقيق محاكمة عادلة وشفافة”.

 وقالت النيابة العامة إن المحكمة قررت تعيين فريق طبي وطني مؤهل يضم نخبة من الأطباء الاختصاصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة، بمن فيهم طبيب سبق أن اختاره المتهم بنفسه للإشراف على علاجه، وقد تولى هذا الطبيب مهمة التنسيق بين المتهم من جهة والمحكمة والفريق الطبي من جهة أخرى.

 وذكرت أنه “رغم هذه الإجراءات، فقد كان من المستغرب والمفاجئ أن يرفض المتهم التعاون مع الأطباء المعنيين لتشخيص وضعه الصحي، متجاهلا ما كان يدعيه سابقاً من تدهور وضعه الصحي من سيئ إلى أسوأ”.

 وأضافت أن المحكمة استجابة لهذا التصريح، قررت تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة لإجراء الفحوص الطبية اللازمة والتأكد من وضعه الصحي بشكل دقيق.

وأكدت النيابة العامة إن ولد عبد العزيز منذ أن أصبح في عهدة العدالة، “تمت الاستجابة لكل طلباته القانونية، لاسيما تلك المتعلقة بوضعه الصحي. وقد منح حق اختيار الأطباء المشرفين على حالته الصحية، مع تحديد الزمان والمكان المناسبين له لتلقي الفحوصات والعلاجات المطلوبة”.

وأضاف البيان أن ولد عبد العزيز يتمتع “بكامل حقوقه، ويشمل ذلك التواصل مع ذويه والأشخاص الذين يختارهم، وفقاً لما يكفله له القانون”.

 وأن بيانها جاء انطلاقا من دورها في ضمان تطبيق القانون وصون الحقوق المكفولة للجميع، وحرصا منها على إطلاع الرأي العام على الحقائق المتعلقة بالإجراءات المتبعة في قضية المتهم محمد ولد عبد العزيز المتابع بتهم الفساد، ونظرا لما تم تداوله مؤخراً من معلومات حول حالته الصحية.

 وعبرت النيابة العامة عن التزام الدولة “التزاما تاما بضمان حقوق كافة المواطنين دون استثناء، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بصرف النظر عن أوضاعهم القانونية أو الاجتماعية، ومن باب أولى، فإن هذه العناية تشمل المتهمين الذين يخضعون المتابعة الجزائية”.