اعلي ولد محمد فال يشبه ولد عبد العزيز “بتاتريه د تراسكوه”

أنباء انفو-تطرق الرئيس الأسبق اعلي ولد محمد فال خلال مقابلته الأخيرة مع القسم الفرنسي في إذاعة نواكشوط الحرة التي بثت مباشرة مساء الأربعاء الماضي الي قضايا مهمة خاصة فيما يتعلق بالتهم التي يوجهها له رأس النظام ،وكذا رؤيته لواقع الدولة الموريتانية اليوم وغيرها من المواضيع.
ففي رده على سؤال حول رؤيته لواقع الدولة اليوم قال ولد محمد فال ان ماتعيشه الدولة يمكن ان يستشف بكل وضوح من خلال وضعية السلطتين التنفيذية والتشريعية وحالة مؤسساتها الاقتصادية والامنية:
-فالمؤسسة الرئاسية الآن تعيش وضعية لا تحسد عليها ، وذلك بعد ان انقض الضابط المكلف بأمن الرئيس على رئيس الجمهورية واعتقله انتقاما من إقالته له مبررا ذلك بقوله:”اكلعن واكلعتو” ،أي منطق هذا وأية مقارنة هذه؟
ومنذ دخول رأس النظام القصر بالطريقة غير الشرعية هذه ظلت تصرفاته لا تبتعد كثيرا عن طريقة وصوله للسلطة حيث ظلت أحادية وارتجالية ومفتقرة إلي الشرعية والمصداقية إلي درجة جعلت البعض يشبهه بالشخصية الأسطورية المعروفة”تاتريه د تراسكوه”(Tarteren de Trascon).
-وفي ما يتعلق بالمؤسسة التشريعية -يقول ولد محمد فال- فالجمعية الوطنية انتخبت بنسبة 80% في انتخابات قاطعها 80 %من الناخبين الموريتانيين.
أما الغرفة الثانية(مجلس الشيوخ) فهي فاقدة للصلاحية منذ سنتين ولا تلوح في الأفق أي إمكانية لاستعادة شرعيتها نظر لكون المنتخبين المحليين الذين يحق لهم التصويت لاختيار أعضائها قد انتخبوا بطريقة أحادية وفي انتخابات فاقدة لأية مصداقية.
– وأضاف ولد محمد فال ان البلد تخلى عن مؤسساته الأمنية مقابل خلق شرط سياسية بديلة وهكذا اصبحت مفتشية الدولة تلعب دور KGB الشرطة الروسية ايام الحرب الباردة والبنك المركزي يلعب دور(STASI) الشرطة الالمانية أيام الحرب الباردة فيما تلعب ادارة الضرائب دور الشرطة الهتلرية(Gestapo) هتلر وضحيا الشرط الثلاثة من سياسيين ورجال أعمال يعرفها الجميع وهي تعتمد أساليب الترهيب والابتزاز .
وتحدث ولد محمد فال عن القضية التي دخل عليها الوزير السابق اسلمو ولد عبد القادر السجن مؤكدا ان ولد عبد القادر والنظام كانا على خطين متوازيين في القضية، واصفا ولد عبد القادر بإداري مخضرم الذي يؤمن بالدولة ويغار على هبتها وقد انزعج بشكل كبير عندما سمع تلك يتم تداولها يتم تداولها فتحدث عن ذلك خلال لقاء تلفزيون غيرة منه على الوطن وهو-يقول ولد محمد فال -عكس رأس النظام الذي لا يؤمن بالدولة ولا يقيم وزنا لمؤسساتها .
لكن تلك المؤسسة يعتبرها ملك شخصي له و يتظاهر بالدفاع عنها ورفض أي مساس بها فهو يحسبها وسيلته للوصول الي السلطة و ادته للاستمرار فيها وهو يدرك جيدا ان وصول الي السلطة لايعود الي الشعب الموريتاني ولا حتى الي الجيش االموريتاني وانما الي هذه المؤسسة.
وأكد ولد محمد فال ان تصورات رأس النظام في هذا المجال خاطئة ومغلوطة مشيرا الي ان هذه المؤسسة هي جزء من الجيش الموريتاني وتتكون من مواطنين موريتانيين لا يمكن استعمالهم ضد المصالح الأساسية للبد ولعل مؤسسها كان اول من اكتشف تلك الحقيقة بداية اغسطس2005.
وحول التهم الموجهة اليه دعا ولد محمد فال النظام الحاكم في موريتانيا الي طلب تحقيق دولي مستقل تشرف عليه الانتربول وذلك في التهم التي سبق ان وجهها له ولد عبد العزيز ونشر التقرير للرأي العام وان كنت مدانا يضيف ولد محمد فال -فانا موجود في إشارة منه إلي انه مقيم في موريتانيا وباق فيها.
وأكد الرئيس السابق انه لو كان من حقه دعوة المنظمة لإجراء هذا التحقيق لما تردد في ذلك لحظة واحدة لكن دعوتها تبقى من صلاحيات الدولة والحكومة و أطالب الدولة بل وأتحداها- يقول ولد محمد فال-ان تدعو التحكيم الدولي ،و انا مستعد للكتابة إلي المنظمة ان كان لديها أي حرج في الموضوع والتأكيد على استعدادي للتعاون معها.
وقال ولد محمد فال الذي كان يتحدث مساء اليوم الأربعاء في مقابلة شاملة مع إذاعة نواكشوط انه سبق ان أجاب على هذه القضية خلال كل اللقاءات الصحفية التي أجراها حتى الآن ان حقيقتها أصبحت واضحة للجميع الا النظام الذي يتعمد تكرارها منذ 7 سنوات حيث أن رأسه اهو اول من اطلق هذه التهم فطلبت منهم التوجه إلي العدالة او بعث مفتشية الدولة من اجل التحقيق إلي أن أي من ذلك لم يتم لسبب واحد: هو أنهم لا يملكون ابسط دليل للإدانة لان كل الأمور واضحة ومع ذلك واصلوا عبر قنواتهم المباشرة وغير المباشرة الترويج للتهم الزائفة وخلص والرئيس السابق إلي تحدي النظام بطلب تحقيق دولي وذلك بعد رفض طلبه السابق باللجوء إلي العدالة او مفتشية الدولة حول هذه التهم.

ودعا ولد محمد فال بالمثل إلي أن تخضع كل التهم الموجه لرأس النظام بصفة شخصية او على مستوى تسيره البلد هو ومعاونيه بما في ذلك غانا كيت و حادثة اطويله وكل القضايا والفضائح للتحقيق بنفس الطرق ويتم توضيحها للشعب الموريتاني حتى نتجاوز الكلام إلي أمور ملموسة و واعتبر ان أفضل جهة للتحقيق في هذه القضايا المتشعبة بين بعض الشركات والدول هي الانتربول وان الأمر لا يتطلب أكثر من طلب بسيط من الحكومة.