وزير خارجية موريتانيا يتحدث إلى إذاعة فرنسا الدولية حول موضوع الهجرة

أنباء انفو – وسط مخاوف جدية من ان يتسبب موضوع المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر موريتانيا إلى توتر فى العلاقات ببن موريتانيا و بعض دول أفريقيا الغربية خصوصا السنغال التى عبرت حكومتها يوم أمس عن سخطها لطريقة تعامل سلطات موريتانيا مع مواطنيها أجرت إذاعة فرنسا الدولية مقابلة صحافية مع وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق. سألته أولا عن صحة ما يشاع عن تشديد انواكشوط سياستها تجاه المهاجرين؟.
أجاب ولد مرزوق: ” لا، لم يتم اتخاذ أي إجراءات خاصة. لقد ظلت سياستنا بشأن الهجرة غير النظامية كما هي: أن نكون حازمين للغاية في ما يتصل بشبكات المهاجرين غير النظاميين على وجه الخصوص. وخاصة أنه في الأسابيع الأخيرة، ربما كان ما أعطى هذا الأمر بعض الزخم هو قيام قواتنا الدفاعية والأمنية بتفكيك أربع شبكات من المهاجرين غير الشرعيين، والتي كان يقودها موريتانيون وأجانب. وما ننساه هو أن الطريق الأطلسي هو للأسف سلسلة من المآسي، وهذا ما يجب أن نوقفه.”.
وحول المراكز الحدودية التي يتم إعادة هؤلاء المهاجرين إليها مركز غوغي على الحدود بين موريتانيا ومالي. و التقارير بوقوع اشتباكات بين المهاجرين المرحلين وقوات إنفاذ القانون الموريتانية؟.
أجاب ولد مروزك, أن هؤلاء المهاجرين كانوا تحت إشراف وتوجيه شبكات. لذا أعتقد أن التواجد في هذه البيئة يدفع بعض هؤلاء المهاجرين إلى مهاجمة قوات إنفاذ القانون لدينا، التي ترد عليهم. ولكن هذه أحداث هامشية. وبالتالي فإن المشكلة التي تحاول الحكومة معالجتها هي عدم السماح لأراضي بلادنا بأن تكون ممراً لآلاف الشباب الذين يخاطرون بحياتهم في ظروف بالغة الخطورة.
وحول رده على المنظمات الإنسانية التي تزعم أن المهاجرين الذين يتم القبض عليهم ثم طردهم يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل سلطات إنفاذ القانون الموريتانية؟.
أجاب ولد مروك، أية منظمة تدافع عن حقوق الإنسان هي في الأساس منظمة محترمة. ولكن أريد أن أقول لهم أنهم ينشرون الأكاذيب. أولاً، أود أن أقول إن قواتنا مهمتها الرئيسية هي تأمين أراضي وسكان هذا البلد. وفيما يتعلق بهذه المهمة الرئيسية، فإنهم يفعلون ذلك في ظل الالتزام بجميع الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان، والتي صادقت عليها بلادنا.
وخول مذكرة تفاهم وقعتها بلادم مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو. والقوا إن السلطات الموريتانية لا يجب أن تتصرف مثل حرس الحدود الأوروبيين؟
أجاب ولد مرزوك ، لا، نحن لسنا حرس الحدود لأوروبا، ولن نكون حرس الحدود لأحد. وأعتقد أنه من دون أن نؤذي أحداً، فإننا الدولة الوحيدة التي كانت دائماً غيورة جداً على احترام سيادتها. والأساس الذي يرتكز عليه تعاوننا في هذا المجال المحدد هو محاولة ضمان أن تتمكن بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد من التنسيق، لأنه من خلال التنسيق يمكننا القضاء على هذه الظاهرة الهائلة. وهل هناك ما هو أكثر طبيعية من موريتانيا أو السنغال أو إحدى الدول الأفريقية التي تنسق مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا بشأن هذه القضايا؟ وبهذه الروح يجب أن ننظر إلى هذه المذكرة التي تم توقيعها في مارس/آذار 2024 بين الاتحاد الأوروبي وبلدنا. لذلك لن نكون بمثابة قاعدة خلفية أو قاعدة عسكرية أو خفر سواحل لأي بلد. مع كامل الاحترام لجميع شركائنا.