الجزائر : قضية “المؤرخ والأمازيغية” بين مطالبين بالصرامة ومحذرين من تداعيات قمع الحريات
أنباء انفو- انتقلت قضية “المؤرخ والأمازيغية” من مسألة سياسية خارجية بين الجزائر ودولة الإمرات العربية المتحدة ، لتصبح موضوع نقاش داخلي بين القوى السياسية الفاعلة فى الجزائر وذلك بعد سجن المؤرخ والباحث في قضايا التاريخ محمد الأمين بلغيث.
ثلاث جهات سياسية جزائرية فاعلة دخلت على الخط لكل منها موقفها الخاص من القضية.
الأولى دعت إلى التعاطي مع القضية بصرامة قانونية وعدم التهاون .
الثانية، طالبت بالإفراج الفوري عن المؤرخ محمد الأمين بلغيث، وذلك رفضا لسجن الآراء بدلا من إتاحة النقاش حولها،
الثالثة ،تحذر من خطورة وتداعيات النقاش على الأمن والسلم الأهليين في ظل إكراهات خارجية تواجه الجزائر .
جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية ،اعتبرت النقاشات التي تمس ثوابت الأمة المفصول فيها دستوريا “خطابات منحرفة وتصريحات مسمومة وأكدت على لسان أحد قادتها ، أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيف ذلك ضمن خانة حرية الرأي، بل يرتقي ليكون جريمة متكاملة الأركان وخيانة عظمى خاصة في خضم هذا الظرف الإقليمي والدولي بالغ الحساسية والخطورة”. معتبرة أن ماحصل “جريمة متكاملة وخيانة عظمى وجب عدم التسامح والتساهل معها؛ خصوصا في خضم هذا الظرف الإقليمي والدولي بالغ الدقة والخطورة الذي تجتازه البلاد
على العكس من ذلك الموقف المطالب بالصرامة ، وجه رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، فقد وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص قضية الدكتور بلغيث، طالب فيها بالعفو عنه تجنبا لمزيد من التأزيم.
غير بعيد من ذلك الموقف اعترض حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يتبنى القضية الأمازيغية، ،على سجن الدكتور بلغيث وأصدر بيانا “ضد تجريم الفكر”،وأكد أن “السجن لا يمكن، ولا يجب أن يكون أبداً عقوبة على رأي أو فكرة. حتى وإن كانت الفكرة مزعجة أو مختلفة، فيجب أن يكون من حق أي شخص التعبير عنها بحرية في مجتمع ديمقراطي. سَجن شخص بسبب رأيه يعني أننا فشلنا في الإقناع والنقاش، واخترنا القمع بدل الحوار”. وحذر البيان من أن “تجريم الفكر سواء عبر قوانين غامضة، أو محاكمات غير عادلة، أو عقوبات رمزية، أو فعلية، يجعل من أصحاب الرأي مجرمين، وبدلاً من النقاش، يسود الصمت والخوف”.
أما حركة مجتمع السلم، أكبر أحزاب المعارضة السياسية، أمس الأحد، إلى “معالجة وإدارة هذه القضية بما تقتضي من الحكمة والاستيعاب وتفادي أي سلوك يغذي الانقسام أو الفرقة من خلال حماية كل الثوابت الوطنية المكرسة دستوريا”. ودعت الحركة النخب والمثقفين والإعلاميين والرسميين “إلى تبني الخطاب المسؤول والتصريحات المضبوطة التي تساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي في البلاد”. وحذرت “مجتمع السلم” من إضعاف الجبهة المجتمعية بشأن تداعيات النقاش القائم حول مكوِّنات الهوية الوطنية، الإسلام والعروبة والأمازيغية، على السلم الأهلي الداخلي، بسبب “دقة المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد”
يذكر أن السلطات الجزائرية أوقفت، مساء الجمعة الماضي، المؤرخ والباحث في قضايا التاريخ البروفيسور محمد الأمين بلغيث، على خلفية تصريحات كان أدلى بها لقناة سكاي نيوز”الإماراتية” حول الأمازيغية، صرح خلالها بأن “الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي”، وهو ما اعتبره القضاء “مساسا بثوابت الوحدة الوطنية وانتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة”. ولاحقا، أعلنت محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية أنه تقرر إيداع البروفيسور محمد الأمين بلغيث السجن بصفته مشتبهاً به أمام النيابة، حيث تقررت متابعته بتهمة “القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال.
