السفارة الأمريكية فى انواكشوط : ولد الشيخ عبد الله لم يستثمر فى العنصر البشري

أصدرت اليوم الأحد09 -11-2008 سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى انواكشوط بيانا اشتمل على قياسات جديدة للمؤشرات الاقتصادية في موريتانيا خلال سنة 2008م صادرة عن مؤسسات دولية مثل معهد البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، و منظمة الصحة العالمية ، واليونسكو، و أفريدوم هاوز، و مؤسسة التراث.

وطبقا لبيان السفارة الأمريكية فإن السلبية الملحوظة لنظام ولد الشيخ عبد الله قد سجلت في مجال استثمار رأس المال البشري وحسب نص البيان،” بالنسبة للاستثمار في رأس المال البشري فالمؤشرات لا تزال سلبية و تظهر نتائج متباينة ”

وأشار البيان فيماعدى ذلك إلى تحسن للأوضاع الاقتصادية الموريتانية في العديد من المجالات في ظل حكم الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله حيث انتقلت موريتانيا من فئة 3 إيجابية إلى فئة 4 إيجابية مع تحسن في مكافحة الفساد انتقل من نسبة 68 بالمائة في عام 2007م إلى 78 بالمائة في 2008م.
.
وفى آخر البيان وردت ملاحظة مهمة يمكن ان تقرأ على عدة أوجه ، حين أكدت السفارة أن هذه الأرقام والاتجاهات محسوبة لصالح ولد الشيخ عبد الله فهي مأخوذة من مؤسسات دولية مختلفة وبالتالي يقول البيان، ليست مستمدة من تحليل صادر عن حكومة الولايات المتحدة .

وهذا نص البيان كما وصل إلى موقع “أنباء”:

بيان

لقد نشرت للتو مؤسسة تحدي الألفية، قائمة للمؤشرات الاقتصادية العالمي بالنسبة للسنة 2009. و تستند هذه البيانات على المعلومات التي تقدمها المؤسسات الدولية مثل معهد البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، و منظمة الصحة العالمية ، واليونسكو، و أفريدوم هاوز، و مؤسسة التراث…). و اعتمادا على البيانات المتعلقة بموريتانيا للعام 2008، التي سبق أن نشرتها هذه المؤسسات، فإن البلاد قد شهدت تحسنا عاما في وضعها. ففي مجال “الإدارة العادلة” توضح المؤشرات إلى أن البلد قد انتقل من فئة 3 إيجابية إلى فئة 4 إيجابية، مع تحسن قوي في مكافحة الفساد (من 68 ٪ في عام 2007 إلى 78 ٪ في 2008)، وهو ما يمثل نقطة تحول في هذا المجال. أما بالنسبة للاستثمار في رأس المال البشري فالمؤشرات لا تزال سلبية و تظهر نتائج متباينة (لانعدام المعلومات).و في ما يتعلق بمعدل تنفيذ برنامج التطعيم و برنامج تمدرس البنات في المرحلة الابتدائية فقد تضاعفت نسبها تقريبا.
كما شهدت المؤشرات المتعلقة بالحرية الاقتصادية زيادة ملحوظة خلال السنة الماضية(من 48 في المائة في 2007 إلى 81 ٪ في 2008).

إن هذه الأرقام والاتجاهات ليست مستمدة من تحليل صادر عن حكومة الولايات المتحدة ولكنها تستند إلى بيانات مأخوذة من مصادر موثوق بها في مختلف المؤسسات الدولية وعليه فهي محسوبة لصالح حكومة الرئيس عبد الله.