15 سنة لرئيس موريتانيا السابق.. حكم عادل أم تشفي بالغ القساوة ؟
أنباء انفو- أثار الحكم القضائي الأخير الصادر فى حق رئيس جمهورية موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز،جدلا محليا واسعا بين مرحب به ومنتقد يصفه بالمتشفي بالغ القساوة.
أسئلة حارقة عن استقلالية القضاء الموريتاني وحدود المحاسبة، وتوازن القوى داخل الدولة ، أعاد الحكم الأخير على ولد عبد العزيز ، طرحها مجددا.
خلال أكثر من عامين من التحقيق والمحاكمة وفى سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ موريتانيا، أدانت محكمة مكافحة الفساد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال واستغلال النفوذ.
اعتُبر الحكم الصادر يوم 14 مايو 2025 فى حق الرئيس الموريتاني السابق ،تطوراً فارقاً في تاريخ القضاء الموريتاني.
تطور لم يكن بمنأى عن الجدل بين من يعتبره انتصاراً للدولة في معركتها ضد الفساد و رسالة قوية” بأن موريتانيا دخلت مرحلة جديدة عنوانها “لا أحد فوق القانون” ، وبين من ينتقد بشدة السياق الذي جرت فيه المحاكمة، وظروفها، والمٱلات الكبيرة التى لن يسلم من خطرها مستقبلا ، أي رئيس جمهورية بمن فيهم رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ، وأنصاره المقربين المستفيدين من نظام حكمه- حسب رأي بعض المعلقين.
وصف أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الحكم على زعيمهم بأنه مجرد “قرار سياسي مغلف بقناع قضائي” بعد ان “تعرض لحملة ممنهجة تستهدف تاريخه السياسي وتغيب إنجازاته”.
وقال أحد محاميه في تصريحات صحافية: “لقد دُفن مبدأ قرينة البراءة خلال هذه المحاكمة، ولم تُحترم حقوق الدفاع كما يجب، ونُفذ الحكم في أجواء لا يمكن وصفها بالعدالة النزيهة.”
أطراف سياسية رئيسة فى موريتانيا حاولت أن تحافظ على موقف متوازن، إذ رحب بعضها بمحاكمة الفساد مبدئياً، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام قواعد المحاكمة العادلة، والابتعاد عن تسييس القضاء مع التنبيه أن “محاربة الفساد لا ينبغي أن تُختزل في شخص واحد مهما كانت مسؤوليته، بل يجب أن تكون عملية مؤسسية تطال الجميع بلا استثناء” .
وأجاب خبراء فى القانون على سؤال موجه من “أنباء انفو” حول قانونية الحكم الأخير الصادر فى حق رئيس موريتانيا السابق، بالقول، إن العقوبة المتخذة بحقه “تقع ضمن السقف القانوني للجرائم التي أُدين بها”، لكنهم في الوقت ذاته يشيرون إلى مستوى من “القسوة” ليس في المدة فقط، بل في الرسائل التي يبعث بها الحكم، والظرف السياسي الذي صدر فيه الحكم.
ويضيف أحد أساتذة القانون الجنائي فى جوابه : “إذا لم تُستكمل هذه الخطوة بإصلاح شامل لمنظومة العدالة والرقابة على المال العام، فستُفقد قيمتها، وستُقرأ فقط كعمل انتقائي أو تصفية حسابات.”
أما السؤال الذى يطرحه عدد كبير من الموريتانيين بعد الحكم على رئيس بلادهم السابق، فهو، هل يمثل هذا الحكم بداية العدالة أم نهاية الثقة؟.
هناك من يعتبره بـداية “العدالة المنتظرة” ويؤشر -حسب رأيه- لتحول سياسي وثقافي يختبر نضج مؤسسات الدولة، ووعي المجتمع، وقدرته على تجاوز إرث الماضي ، مقابل من يصفه بأنه “عدالة انتقاء وتشفي ” ويعكس ضعف المؤسسة القضائية وتبعيتها العمياء للسياسي الحاكم أيا كان ذلك الحاكم.
وبين هذين الرأيين المتناقضين ، تقف موريتانيا اليوم عند مفترق طرق حاسم.
