موريتانيا: إحالة وزير سابق إلى العدالة.. تصعيد قضائي أم استهداف سياسي؟
أنباء انفو- أثار قرار النيابة العامة بنواكشوط الغربية، اليوم الاثنين 26 مايو2025 ، إحالة الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى ديوان التحقيق رقم 1 المكلف بقضايا الإرهاب، مع طلب إخضاعه للمراقبة القضائية، جدلا محليا واسعا فى موريتانيا.
خطوة إحالة ولد محمد خونه ، جاءت في سياق سياسي حساس، كونها تمت بعد أيام قليلة من الحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة، مايجعل الإحالة فى نظر الكثيرين تؤشر إلى تصاعد الضغوط على أنصار ولد عبد العزيز، والمقربين منه.
ويترأس ولد محمد خونه حزب “جبهة التغيير” (قيد الترخيص)، الذي يضم عددًا من وجوه النظام السابق، ما يعزز من فرضية أن الإجراء يحمل بُعدًا سياسيًا يتجاوز مجرد الملاحقة القضائية.
ويثير توقيت الإحالة وتسليم الملف إلى جهة معنية بقضايا الإرهاب، تساؤلات حول النوايا الفعلية للسلطات، خاصة في ظل غياب مؤشرات واضحة على وجود تهديد أمني. ويرى مراقبون أن الخطوة قد تعكس محاولة لتقييد الحراك السياسي المحسوب على الرئيس السابق، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حالة من التوتر والاستقطاب.
ويرى منتقدو نظام الرئيس ولد الشيخ الغزواني، أن هذه الإجراءات تمثل “رسالة ردع” موجهة إلى كل من يفكر في تنظيم معارضة جدية، خاصة في ظل الشعبية المتزايدة لبعض الشخصيات المحسوبة على العهد السابق، بينما تصر السلطات على أن ما يجري يدخل في إطار تطبيق القانون ومكافحة الفساد.
مشهد متشابك، يستدعى أسئلة مفتوحة حول مستقبل الحريات السياسية في البلاد، وحدود استخدام القضاء كأداة في الصراع السياسي داخل موريتاتيا .
