الجزائر : تمرينان عسكريان في أسبوع واحد..جاهزية ميدانية وإنفاق متزايد على التسلح

أنباء انفو- أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين عسكري تكتيكي جديد بالذخيرة الحية تحت مسمى “صمود 2025″، في إطار تتويج سنة التحضير القتالي 2024 – 2025، وذلك بعد أقل من أسبوع على تمرين مماثل حمل اسم “الحصن المنيع 2025”.
التمرين الأخير جرى تنفيذه في الناحية العسكرية الثانية، بمشاركة وحدات اللواء 36 مشاة آلية، مدعومة بوحدات من مختلف الأسلحة، وجاء بهدف رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق العملياتي بين مختلف أركانات الجيش الوطني الشعبي، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
وأكد البيان أن الوحدات المشاركة أظهرت احترافية عالية في جميع مراحل التمرين، وأن الرمايات الحية أُنجزت بدقة، ما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الأطقم في استخدام الأسلحة والمعدات.
تكثيف هذه التمارين في فترة قصيرة يعكس توجهًا واضحًا لدى القيادة العسكرية نحو تعزيز الاستعداد الميداني والتدريب العملي. لكنه يعيد كذلك إلى الواجهة ملف الإنفاق العسكري الكبير، والذي يثير جدلًا مستمرًا داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.
فبحسب تقارير متخصصة، لا سيما تلك الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تواصل الجزائر تصدر قائمة أكبر المنفقين على التسليح في إفريقيا، مخصصةً نسبًا معتبرة من موازنتها العامة للقطاع الدفاعي.
ولا يمكن قراءة هذه المناورات بمعزل عن السياق الإقليمي المتوتر في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث تواجه الجزائر تحديات أمنية متعددة، بفعل هشاشة الأوضاع في ليبيا ومالي والنيجر، إلى جانب علاقاتها المتوترة مع بعض دول الجوار، وعلى رأسها المغرب.
ويرى خبراء عسكريون أن تكثيف المناورات واستخدام الذخيرة الحية يحمل رسائل ردعية واضحة، كما يعزز من مكانة الجيش الجزائري باعتباره قوة إقليمية قادرة على حماية حدود البلاد والتدخل عند الضرورة.
ويرى مراقبون أن هذا النهج، رغم وجاهته من الناحية الاستراتيجية، يحتاج إلى توازن مدروس، في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية وارتفاع مطالب الشارع بتحسين الخدمات الأساسية والمعيشية.
بتساءل محللون: هل يستطيع الاقتصاد الجزائري مواكبة هذا الإنفاق الدفاعي المتسارع دون الإضرار بالقطاعات الحيوية الأخرى؟.
فالرهان، كما يؤكد مختصون، لا يجب أن يكون فقط على الجاهزية القتالية، بل على بناء أمن شامل يوازن بين الدفاع والتنمية، ويضمن استقرارًا اجتماعيًا لا يقل أهمية عن التفوق العسكري.