60 يومًا أمام موريتانيا قبل فرض حظر على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة
أنباء انفو- هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حكومة موريتانيا ومعها 35 دولة أخري بحظر السفر إلى الولايات المتحدة وذلك في إطار سياسة متشددة تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة وتقييد دخول مواطني دول تُعتبر “غير متعاونة” في ملفات الأمن والهجرة.
وجاء فى مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية كشفت عنهاصحيفة “واشنطن بوست”، أن دونالد اترامب، أمهل هذه الدول 60 يومًا لتقديم خطة عمل تستجيب لجملة من المعايير والمتطلبات التي حددتها إدارته ، أهم تلك المعايير: القدرة على إصدار وثائق هوية موثوقة، والتعاون الأمني والدبلوماسي، ومكافحة الفساد الإداري، إلى جانب العمل على تقليل أعداد المواطنين الذين يتجاوزون مدد تأشيراتهم في الولايات المتحدة.
بعض المؤشرات ترجح احتمال عدم تمكن حكومة موريتانيا الحالية، من تلبية الشروط التى وضعها اترامب، خلال المهلة المحددة حيث يسجل ضعف واضح في البنية الإدارية لحكومة المختار ولد أجاي.التى يتسم جهازها البيروقراطي بالبطء في الاستجابة والتنفيذ، ما يجعل من الصعب إطلاق خطة إصلاحية سريعة وفعالة في ظرف زمني لا يتجاوز الشهرين، يُضاف إلى ذلك محدودية الموارد التقنية والمالية، والتي تقف عقبة حقيقية أمام تنفيذ أي إصلاح إداري واسع النطاق في هذه الفترة القصيرة.
إلي ذلك أيصا تشير تقارير، إلي ضعف مستوى التعاون الأمني والدبلوماسي بين حكومة موريتانيا الحالية والولايات المتحدة ولايوجد تنسيق فعال وسريع على مستوى رفيع بين الدولتين يمكن أن يؤدي إلى كسب مزيد من الوقت.
وإذا لم تستجب حكومة موريتانيا للشروط الأميركية في الوقت المحدد، فإن البلاد قد تواجه سلسلة من الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
على المستوى المباشر، قد يُفرض حظر رسمي على إصدار التأشيرات للمواطنين الموريتانيين، ما يعني منع السفر إلى الولايات المتحدة سواء لأغراض الدراسة أو العلاج أو الأعمال. كما يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تجميد أو تقليص برامج التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مثل الأمن والتنمية والتدريب. أما على المستوى غير المباشر، فإن الاقتصاد الموريتاني قد يتأثر سلبًا نتيجة انخفاض التحويلات المالية القادمة من الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة، وهو ما يشكل مصدر دعم مهم للعديد من الأسر داخل البلاد.
كذلك فإن إدراج موريتانيا في قائمة الدول “غير المتعاونة” قد يُلحق ضررًا كبيرًا بصورة الدولة على المستوى الدولي، ويؤثر في قدرتها على جذب استثمارات أجنبية أو تأمين شراكات استراتيجية. ومع تصاعد التوتر، قد ينعكس هذا الوضع على الداخل الموريتاني من خلال تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحكومة، خاصة إذا شعر المواطنون بأن القيود الجديدة أثرت سلبًا على فرصهم في الدراسة أو العلاج أو تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن احتمال استجابة موريتانيا للشروط الأميركية خلال المهلة المحددة ضعيف إلى حد كبير، ما لم تُتخذ خطوات استثنائية وسريعة على أعلى مستوى من التنسيق الحكومي والدبلوماسي، وهو أمر غير مرجح مع حكومة ولد اجاي المتهمة بالفساد وصناعة الشعارات الهافتة للتخفي خلفها.
