تجميد تحويلات إفريقيا .. أزمة يجهلها معظم الموريتانيين

أنباء انفو- يمر الإقتصاد الموريتاني حاليا بأكثر المراحل سوء منذ استقلال البلاد وحتى اليوم ، طبقا لمصادر اقتصادية ومالية جديرة بالإحترام.

منذ مايزيد على ثلاثة أشهر أعلنت البنوك المركزية فى دول إفريقية وفى مقدمتها أنغولا – التى تقيم بها أكثر الجاليات الموريتانية إيجابية على الإقتصاد الوطني بما تحوله إلى البلاد من عملة صعبة – تقليص نسبة المسموح به من صرف عملتها المحلية مقابل العملات الدولية (الدولار) بنسبة تناهز 70 بالمائة لايستفيد منها غير كبار الموردين والشركات الكبيرة.

إلى تلك الأزمة فى انغولا تأثرت سلبا تحويلات العملة الصعبة التى ترسلها الجاليات الموريتانية فى معظم الدول الإفريقية الأخرى إلى الوطن بسبب الإرتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل اليورو الذى تعتمد عليه معظم العملات الإفرقية .

وضع نتج عنه فى ظل غياب استرتيجية تأمين اقتصادية وطنية تحمي من الصدمات المفاجئة ، عجزا غير مسبوق فى سيولة النقد الأجنبي فى البنوك الوسيطة والبنك المركزي الوطني الموريتاني وحتى مراكز صرف العملات المرتبط عضويا بالسوق السوداء التى وطيلة السنوات الماضية اعتمدت أساسا فى رصيدها من العملات الصعبة على تحويلات الجاليات الموريتانية المقيمة فى الخارج وخاصة فى إفريقيا .

ويخشى متابعون لتطورات الوضع الإقتصادى فى موريتانيا دخول البلاد التى تواجه هذا العام جفافا حالقا فى مرحلة فشل كلي ينهار فيها كل شيئ ويصبح الباب مفتوحا على جميع الإحتمالات السلبية نتيجة تراكم الأزمات الجديدة التى أضيفت إلى الأزمات المزمنة القائمة أصلا