وضعية المواد الكيماوية في موريتانيا موضوع اجتماع في وزارة البيئة

أنباء اينفو ـ أكد وزير الزراعة ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار،أن المواد الكيماوية،رغم دورها الهام في مكافحة الآفات الزراعية،تشكل خطورة على الصحة العمومية وسلامة البيئة.

جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم الاربعاء بمباني وزارة البيئة والتنمية المستدامة حول اشكالية المواد الكيماوية وضرورة ايجاد حلول للتعامل مع منتهى الصلاحية منها، وذلك بحضور وزيري الصحة والبيئة والتنمية المستدامة وبعض شركاء موريتانيا الفنيين والماليين.

وأضاف الوزير أن موريتانيا تعول كثيرا على شركائها في التنمية لايجاد حلول لهذا الاشكال.

وقدم للمشاركين في الاجتماع عرضا فنيا حول وضعية المواد الكيماوية وطريقة توزيعها على عموم التراب الوطني في إطار حملات مكافحة الجراد الصحراوي.

وبين العرض ،أن المواد الكيماوية منتهية الصلاحية يبلغ حجمها حاليا 113 طنا من المسحوق و187ألف لتر من السوائل الكيماوية ،بينما يصل مخزونها الصالح للاستعمال الى 350 طنا من المسحوق الكيماوي و363ألف لتر من السوائل ، 85 في المائة منها للقضاء على الاعشاب الضارة.

وبين السيد محمد عبد الله ولد باباه،المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي خلال العرض ،أن ظروف تخزين هذه المواد تتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال.

كما تناول في العرض خطورة الموادالكيماوية التي يتم بيعها في النقاط المتاخمة لأسواق الخضروات والموادالغذائية وضرورة تطبيق القانون المتعلق بتحريم بيعها في هذه النقاط.

وثمن المتدخلون من الشركاءالفنيين والماليين الحاضرين مبادرة السلطات العمومية للبحث عن حلول لهذه الاشكالية،وطالبوا الجهات المعنية باعداد وثائق أكثر دقة لتسهيل المساهمة في هذاالميدان .

ولقيت الفكرة استحسانا وتمت الموافقة عليها من خلال توسيع اللجنة الفنية المكلفة بملف الموادالكيماوية لتضم ممثلي الشركاء وذلك لضمان قابلية التمويل والدعم.

وأوضح الدكتور أتمان ميرافيلي، ممثل منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة “الفاو” في موريتانيا، لمندوب الوكالة الموريتانية للانباء على هامش الاجتماع، أن المنظمة منشغلة بما يتعلق بوضع الجراد الصحراوي في شبه المنطقة ما يتعين اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالتعامل مع المواد الكيماوية المستخدمة ضد هذه الآفة لضمان أمن غذائي للشعوب.

وأضاف أن منظمة “الفاو” بصدد تنفيذ مشروع اقليمي يضم الدول الاعضاء للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل”سيلس” بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة،.

وأكدأن للمشروع مكونات تتعلق بالقضاء على المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية ومعالجة الاتربة الموبوءة وتسيير الحاويات الفارغة وتقوية الاطارالقانوني والقدرات المؤسسية لضمان تسيير معقلن للمواد الكيماوية إضافة الى إيجاد وتطوير بدائل لهذه المواد.