الجنرال يوجه خطابا إلى الشعب بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الإستقلال الوطني

وجه مساء اليوم الخميس 27 11-2008 الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة خطابا إلى الشعب الموريتاني بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الإستقلال التى تصادف يوم غد 28 من نفمبر أذاعته وسائل الإعلام الرسمية ، قال فيه ، أن البلاد قطعت مراحل على طريق النمو في شتى المجالات لكن ما حققته يبقى للأسف ضئيلا إذا ما قيس بالثروات الطبيعية الهائلة و الطاقات البشرية الخلاقة التي تتوفر عليها حسب وصفه .

وأضاف الجنرال الذى يحكم البلاد بعد الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله المنتخب ، إن الشعب الموريتاني عرف عبر التاريخ بعلمائه الأجلاء و مناراته المضيئة و تعلق أهله بتحصيل العلم و نشره عبر العالم، مبرزا أننا “نخلد يوم غد عيدا يحتل مكانة خاصة في نفوسنا و في الذاكرة الجماعية لأمتنا نظرا إلى ما يعنيه هذا اليوم بالنسبة لكل واحد منا”.

وهذا نص الخطاب كاملا :

“بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم
ـ أيها المواطنون،
– أيتها المواطنات،
نخلد يوم غد عيدا يحتل مكانة خاصة في نفوسنا و في الذاكرة الجماعية لأمتنا نظرا إلى ما يعنيه هذا اليوم بالنسبة لكل واحد منا.

فعلا، في مثل هذا اليوم من سنة 1960 حصلت بلادنا بكل فخر واعتزاز على استقلالها و أخذ الشعب الموريتاني زمام أموره بيده و بدأ مسيرة البناء و النمو.

و اليوم و بعد مضي ثمان وأربعين سنة على حصول بلادنا على استقلالها يحق لكل واحد منا، بل يجب عليه، أن يتساءل عما حققه شعبنا من مكاسب و انجازات وعن المكانة التي يحتلها اليوم بلدنا في مصاف الأمم.

ـ مواطني الأعزاء،
لا شك أن بلادنا قطعت مراحل على طريق النمو في شتى المجالات لكن ما حققته يبقى للأسف ضئيلا إذا ما قيس بالثروات الطبيعية الهائلة و الطاقات البشرية الخلاقة التي تتوفر عليها، فمن غير المعقول أن يعاني بعض سكان البلد من المجاعة وشواطئنا تزخر بالأسماك وأراضينا مليئة بالثروات الطبيعية.

ومن الغريب أيضا أن تنتشر البطالة في صفوف المجتمع والبلد في حاجة ماسة إلى سواعد جميع أبنائه في شتى المجالات.

ولا يعقل أن يعاني مجتمعنا من الجهل وهو المجتمع الذي عرف عبر التاريخ بعلمائه الأجلاء و مناراته المضيئة و تعلق أهله بتحصيل العلم و نشره عبر العالم.

ـ أيها المواطنون،
– أيتها المواطنات،
إن وقفة تأمل في أوضاع مجتمعنا على كافة الأصعدة ضرورية اليوم لكي ننطلق عن قناعة انطلاقة جادة و مخلصة لبناء دولة يسود فيها القانون و ينعم أهلها بالسلم و الاستقرار و الرخاء.

من أجل هذا، فان الحكومة التي شكلها المجلس الأعلى للدولة غداة السادس من أغسطس 2008 تنتهج سياسة تهدف إلى الاطلاع عن كثب علي أوضاع المواطنين و حل مشاكلهم بالسرعة المطلوبة.

وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على إصلاح الإدارة التي يجب أن تقترب من المواطنين وتقدم الحلول الملائمة للمشاكل التي يطرحونها. وكما قلت في مناسبات سابقة فان إصلاح الإدارة يتطلب تطهيرها من الرشوة المرتشين ومختلسي المال العام ونهج سياسة صارمة تعتمد الرقابة المستمرة والتسيير الرشيد. وتعزيزا لجهود إصلاح الإدارة أعلنت الحكومة حربا لا هوادة فيها ضد أنواع الفساد ولن تتساهل مع المفسدين ومختلسي المال العام ولن تتردد في تقديمهم إلى العدالة. وفي هذا النطاق ستعطى عناية خاصة لإصلاح القضاء بما يتطلبه ذلك من تكوين و تحسين خبرات و صرامة في الرقابة على جميع مستويات التقاضي.و ستوازي مكافحة الفساد جهود جبارة للقضاء على الفقر و لمواجهة الإرهاب بما استطعنا من قوة وللقضاء أيضا على تعاطي المخدرات و المتاجرة بها ولمحاربة الأمراض الاجتماعية التي تفشت في مجتمعنا إضافة إلى مكافحة الهجرة السرية.

فيما يتعلق بالفقر،فان الحكومة ستوجه مجهوداتها لمواجهة أسبابه المباشرة و غير المباشرة.و في هذا الإطار، قررنا تخفيض وتيرة الإنفاق العمومي و أنشأنا صندوقا للتضامن الوطني بمبلغ ستة عشر مليار أوقية ليس فقط لمواجهة الحالات الطارئة كالكوارث الطبيعية و غيرها و إنما أيضا لتمويل المشاريع التي من شأنها أن تساهم في مكافحة الفقر.أما بخصوص الإرهاب، فان الحكومة تنتهج سياسة للقضاء على أسباب دخوله إلى مجتمعنا المعروف بتسامحه ورفضه للعنف وكل ما يؤدي إليه.وتجري الحكومة إعادة تنظيم الجيش و قوات الأمن على أسس تمكنها من القيام بمهامها بجدارة في هذا المجال. و أغتنم هذه الفرصة لأوجه نداء إليكم جميعكم رجالا و نساء للمساهمة في الحرب ضد الإرهاب بالتحلي باليقظة و روح المسؤولية بهذا الخصوص.

أما فيما يتعلق بمكافحة تعاطي المخدرات و المتاجرة بها، فان الحكومة تجري الآن التحريات الضرورية لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة و راء عدم تعامل الحكومات السابقة بجدية مع هذا الملف.و ستطلعون على نتائج هذه التحريات فور انتهائها. و مهما يكن من أمر، فان المجلس الأعلى للدولة مصمم على القضاء على تعاطي المخدرات و المتاجرة بها على امتداد التراب الوطني.و في هذا المجال،ادعوكم ،رجالا و نساء، إلى المساهمة الجادة في القضاء على الأزمة الأخلاقية التي تتجلى مظاهرها في تجاوز بعض المواطنين للقوانين و لقيمنا و أخلاقنا الفاضلة.أما فيما يتعلق بالهجرة السرية،فإننا سنكافحها بالوسائل المتاحة و لن نقبل أن يصبح بلدنا معبرا للمهاجرين غير الشرعيين.

ـ مواطني الأعزاء،
لن يقتصر عمل الحكومة في المجال الاجتماعي على هذه القضايا وحدها بل، ستبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل القضاء على مخلفات الرق في مجتمعنا، و ستعمل على خلق الظروف الملائمة لضمان عودة و إعادة دمج مواطنينا العائدين إلى بلدهم.و من ناحية أخرى،ستدرس الحكومة مع الأطراف المعنية السبل الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لمشكل الإرث الإنساني بغية تعزيز أواصر المحبة و ألأخوة بين أفراد شعبنا.

و في المجال الطبي ستعمل الحكومة علي الرفع من مستوى الخدمات الطبية لتوفير العلاج للمواطنين و التخفيف من معاناتهم بالحد من الأسفار إلي الخارج بحثا عن العلاج الطبي.و في هذا الإطار، سيفتح خلال الأيام القادمة مستشفى لعلاج أمراض السرطان و مستشفى للأمومة و الطفولة في نواكشوط، ومركز لعلاج أمراض القلب كما سيتم تأهيل العيادة المركزية بالعاصمة لاستقبال وعلاج المرضى في الظروف اللائقة، وسيتم اقتناء المعدات واللوازم الطبية الضرورية لتجهيز المراكز الصحية بغية الرفع من مستوى خدماتها.

– مواطني الأعزاء
لا شك أنكم تدركون أن العالم يعيش اليوم أزمة مالية بدأت انعكاساتها تؤثر سلبا علي اقتصاديات الدول و يتوقع أن تسفر عن كساد في الاقتصاد العالمي، وفي ظل هذه الأزمة ستعمل الحكومة على تثبيت نسبة النمو الاقتصادي في البلد وعلى الاستغلال الأمثل لثرواتنا الطبيعية بمختلف أنواعها و رقابة استغلالها رقابة صارمة، و ستتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية للرفع من مستوى القدرة الشرائية للمواطنين و الحد من مستوى التضخم، و لن تألو الحكومة جهدا من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب و فتح فرص الاستثمار أمامهم على حد سواء مع المستثمرين الوطنيين.

ـ أيها المواطنون،
ـ أيتها المواطنات،
إن السياسة التي تنتهجها الحكومة من أجل زيادة النمو الاقتصادي ستعطي عناية خاصة لقطاع التنمية الريفية لأنه قطاع واعد ظل مهمشا و مبخسا طيلة العقود الماضية. و في هذا الإطار ستعمل الحكومة على زيادة الإنتاج الزراعي خاصة من خلال الزراعة المطرية بغية ضمان الاكتفاء الذاتي للبلد في المجال الغذائي.و من أجل زيادة المساحات المزروعة، ستبذل الجهود اللازمة لاقتناء الأدوات التقنية الحديثة و استغلال مياه الري استغلالا معقلنا.
و سيكون قطاع المواشي موضع اهتمام الحكومة لدمجه في الدورة الاقتصادية و الرفع من مستوى مرد وديته.لهذا، سينشأ صندوق للقرض في بداية السنة المقبلة لمساعدة المنمين على تجاوز الصعاب التي يعانون منها خاصة في فصل الصيف.و ستقوم الحكومة بالجهود اللازمة لتنظيم هذا القطاع و إرشاد القائمين عليه و مساعدتهم علي استغلال الثروة الحيوانية أحسن استغلال.

أما في المجال التربوي فان الحكومة ستجري الإصلاحات الضرورية داخل المنظومة التربوية لكي تلائم متطلبات العصر من حيث المستوى التعليمي و حاجيات البلد في مجال التكوين و خاصة التكوين المهني.و في هذا الإطار و مساهمة في القضاء علي البطالة، ستنشئ الحكومة خلال السنة المقبلة،في مرحلة أولى، سبعة مراكز للتكوين المهني تقدم تكوينا عالي النوعية كما و كيفا في المجالات التي يفتقر فيها سوق العمل إلى مهارات مؤهلة.

أما في مجال البني التحتية، فستولي الحكومة عناية خاصة لصيانة الطرق ورقابة و تسريع وتيرة انجازها.
و في هذا الإطار أشرفنا خلال الأيام الماضية على انطلاقة برنامج طموح لبناء العديد من الطرق في العاصمة مما سيسهل حركة المرور فيها و فك العزلة عن كثير من أحيائها الشعبية. و ستضع الحكومة خطة وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن على الطرق و سلامة الركاب و المسافرين.و في هذا الإطار، سيتم العمل بمنظومة السير الجديدة و السهر على تطبيقها على امتداد التراب الوطني.

أما فيما يتعلق بالنقل الجوي فقد أصبحنا منذ أيام نسير مجالنا الجوي انطلاقا من نواكشوط مما سيمكننا من التحكم في حركة الملاحة الجوية في بلدنا.و من ناحية أخرى، سنقوم بالدراسات اللازمة لوضع مخطط شامل للمطارات في البلد. و ستبحث الحكومة خلال الأيام القادمة عن تمويل بناء مطار قرب العاصمة يلبي شروط النظم الدولية.و في انتظار الحصول على هذا التمويل ستتواصل بانتظام أعمال الصيانة الضرورية في مطار أنواكشوط الحالي و الذي تجري الآن أشغال إعادة تأهيل مدرجه.

– مواطني الأعزاء
لا شك أن إفلاس أو تفليس شركة الخطوط الجوية الموريتانية الذي يجري الآن التحقيق في أسبابه قد شكل ضربة قاتلة لقطاع النقل الجوي في بلادنا،لكن الدولة ستبذل الجهود اللازمة لإنشاء شركة خطوط جوية تساهم في الحركة التنموية في البلد. و سنعمل على عصرنة البنى التحتية في مجال النقل البحري كما سيتم بناء القطب التنموي لميناء الصيد التقليدي في تانيت و إنهاء دراسة المخطط الشامل لخليج نواذيب. وستقوم الحكومة بتوسعة و عصرنة منشآت الرصد الجوي في البلد.

و في مجال العمران و الإسكان ، ستسهر الحكومة على وضع سياسة تنهي الفوضى السائدة في القطاع العقاري و تعطي لمدننا الوجه العمراني اللائق بها.و سيمكن ذلك من القضاء على أحياء الصفيح في البلد و خلق المناخ القانوني الملائم لتحسين ظروف السكن خاصة في المدن الكبرى.و ستضع الحكومة خطة ترمي إلى صيانة المباني الإدارية الموجودة وتشييد المباني الضرورية لاحتضان المرافق العمومية.و في هذا الإطار ستشهد السنة المقبلة نشاطا مكثفا في حركة البناء حيث انطلق منذ أسابيع برنامج يقضي ببناء مقرات الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون وبعض الوزارات الأخرى والمحكمة العليا و المجموعة الحضرية لمنطقة نواكشوط.و ستقدم الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون توجيهي حول الاستصلاح الترابي.

– أيها المواطنون،
– أيتها المواطنات،
لا شك أنكم تدركون العناية الخاصة التي توليها الحكومة لحل مشاكل المياه و الطاقة في البلد حيث تنفذ المصالح المختصة في هذين المجالين برنامجا طموحا لحل هذه المشاكل يتضمن حفر العديد من الآبار و التنقيب عن المياه الجوفية.وفي هذا المجال سيبدأ العمل مع مطلع السنة المقبلة في تنفيذ مشروع استغلال “بحيرة أظهر” في الحوض الشرقي لتزويد مدن الولاية بالمياه الصالحة للشرب.أما بالنسبة لمدينة نواكشوط،فان مشاكل الشرب لن تطرح في الفترة التي تفصلنا عن تدشين مشروع آفطوط الساحلي سنة 2010.و ستبحث الحكومة عن التمويل الضروري لبناء شبكة حديثة لتوزيع المياه و للصرف الصحي في العاصمة.

أما في مجال الطاقة فسينطلق في بداية السنة المقبلة مشروع كهربة مدن باركيول و بومديد و أمباي و آمرج و ول ينج.و تدرس الحكومة الآن مع بعض شركائنا في التنمية إمكانية بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقوة 700 ميغا واط لحل مشاكل الطاقة في البلد بصفة نهائية.

– مواطني الأعزاء
كما قلت قبل قليل، فان الحكومة تضع ضمن أولوياتها قضايا الأمن و مكافة الإرهاب و الجريمة المنظمة.لهذا، تركز الحكومة على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية طبقا لما تتطلبه مهمة القوات المسلحة و قوات الأمن للدفاع عن الحوزة الترابية و ضمان الأمن و الاستقرار في البلد.و في هذا الإطار تم إنشاء و تجهيز تجمعات عسكرية ستوفر الأمن و الاستقرار في ربوع الوطن. و ستساند هذه التجمعات قوة جوية رادعة، إضافة إلى ذلك، تم افتتاح مدرسة عسكرية للتعليم الثانوي بهدف الرفع من مستوى التعليم في البلد بصفة عامة و في الجيش بصفة خاصة.

ـ أيها المواطنون،
ـ أيتها المواطنات،
إن رفع التحديات التي يواجهها بلدنا مرهون بمدى استعدادكم للتضحية من أجل الوطن.
و مما يبعث هنا على الأمل تأييدكم القوي لحركة التصحيح التي قامت فجر السادس من أغسطس الماضي لوضع حد نهائي للازمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت سائدة في البلد و ما رافقها من ممارسات ضارة كالرشوة و اختلاس المال العام و سوء التسيير و سوء التدبير و عدم المبالاة بشؤون المواطنين.

– أيها المواطنون،
– أيتها المواطنات،
إن المجلس الأعلى للدولة قد وضع حدا نهائيا لسلطات الرئيس السابق لإنقاذ البلد من المخاطر التي كانت محدقة به و لإخراجه من الأزمات التي كان يتخبط فيها. و لم يقم المجلس الأعلى للدولة بهذه الخطوة رغبة منه في السلطة و لا من أجل البقاء فيها. لو كان الأمر كذلك لما حرصنا كل الحرص على سير المؤسسات الديمقراطية و على ضمان حرية التعبير و كل الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين.

إنكم تدركون جميعا أن التغيير قد اقتصر على مكمن الخلل في الجهاز التنفيذي و أن الحكومة عاكفة الآن على وضع الآليات الضرورية لانطلاقة أيام تشاورية ستحدد مدة الفترة الانتقالية و الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة و ديمقراطية. و هنا أغتنم هذه الفرصة لأطلب منكم المشاركة في هذه الأيام بروح تتسم بالنضج و المسؤولية.

و كما سبق لي أن قلت، فان لجوء البعض إلى الخارج يوحي بعدم ثقتهم في نفوسهم و في الشعب و بانعدام مصداقيتهم في الداخل لأنهم يسعون إلي تحقيق مآرب شخصية هي وحدها التي تبرر ما يقومون به من ضجيج ومحاولات لزرع الفتن و البغضاء بين الناس.

ـ أيها المواطنون،
– أيتها المواطنات،
إن هذا العيد لمناسبة يجب أن نتذكر فيها أبطال المقاومة الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن الوطن و ذودا عن سيادته و كرامة أبنائه.لهؤلاء نوجه تحية إجلال لأنهم يستحقون علينا جميعا كل التقدير و الاحترام، تغمد الله أرواحهم بالرحمة و الغفران و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته”.